مصادر: إنجاز ملفات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن قريبا

مع التيسيرات التى أقرها مجلس الوزراء لإنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء بالقرى من خلال الاعتداد بطلبات التصالح المقدمة فى الريف باستثناء مخالفات البناء على أراضى الدولة، بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية دراسة 1.2 مليون طلب تصالح بالمدن والعمل على فحصها من خلال اللجان الفنية تمهيدا لإنجاز تلك الملفات خلال الفترة المقبلة مع العمل على تيسير إجراءات التصالح أسوة بالريف مع حظر التصالح على حالات أقرها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
انجاز ملف التصالح فى المدن
وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة حريصة على تقنين الوضع لمخالفات البناء وانهاء ملف المخالفات والقضاء على فوضى العمران والتشوهات والقضاء على العشوائيات واستعادة الوجه الحضارى للمدن والاحياء.
وأشارت المصادر فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أنه سيتم إنجاز ملفات التصالح المقدمة من المدن قريبا، حيث يجرى فحصها واستكمال الأوراق المطلوبة وعلى المواطنين معاونة اللجان فى انجاز المهام بإرسال أى مستندات مطلوبة لسرعة فحص الطلبات والبت فيها.
تيسيرات التصالح فى القرى
ولفتت إلى أن الوحدات المحلية تلتزم بكل ما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالقرى للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم حيث تبلغ قيمة متر التصالح فى الريف 50 جنيه وعدد طلبات التصالح بالريف 1.5 مليون طلب، وهناك تيسيرات فى السداد إما السداد دفعة واحدة والحصول على خصم 25% أو السداد على أقساط حسب رغبة صاحب الشأن، موضحة أن التصالح يسقط كل الأحكام والقرارات الصادرة بشأن مخالفة البناء، كما يسترد صاحب الشأن كل الغرامات التى سددها بشأن مخالفة البناء ويتم خصمها من قيمة التصالح.
وأكدت أن كل العائد من قيمة التصالح فى مخالفات البناء سيعود للمواطنين فى شكل مشروعات خدمية من مياة شرب وصرف صحى وتعليم وصحة وأعمال رصف فى القرى والمدن.