التنمية المحلية: دور المحليات في التصالح ينتهي بنهاية الشهر الجاري

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن دور المحليات فى ملف التصالح حول بعض مخالفات البناء ينتهى بنهاية الشهر الجارى، حيث آخر مهلة لتلقى طلبات التصالح تنتهى فى 31 مارس الجاري.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية تقوم بترتيب الملفات واستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح خلال الشهر الحالى، تمهيدا لتقديمها إلى اللجان الفنية التى يبدأ عملها فى استلام وفحص الملفات ودراسة مدى انطباق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 على كل حالة تقدمت للتصالح، ومعاينة المخالفة محل التصالح على أرض الواقع وتحديد حجم ونوعية المخالفات وقيمة التصالح وإقرار قبول التصالح من عدمه.
وأوضح في تصريح ل «الوطن» أن اللجان الفنية مشكلة من استشارين بنقابة المهندسين وهى التى تبت فى طلبات التصالح، وأنه تم سحب عينة عشوائية من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية لدراسة الملاحظات الموجودة على تلك الطلبات، وتبين أن معظم الطلبات ينطبق عليها التصالح، مشيرًا إلى أن نهاية الشهر الجارى هى آخر مهلة لتلقى طلبات التصالح وفق قرار مجلس الوزراء تماشيا مع قانون التصالح، حيث تم المد لأكثر من مرة لصالح المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لتقنين الوضع خلال الفترات السابقة.
متابعة مستمرة لإنهاء ملف التصالح
وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقنين الوضع وإنهاء ملف التصالح والقضاء على المخالفات نهائيا، مع تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفوائد التي أقرها قانون التصالح، من تقنين الوضع والحصول على رخصة وإدخال المرافق والتعامل الرسمي على العقار سواء بالبيع أو الشراء وإنهاء أى إجراءات أو أحكام صادرة بشأن مخالفة البناء، مشددا على وجود تيسيرات في السداد سواء بالقسط أو الدفع الفوري مع الحصول على خصم.