تعرف على موقف المقابر المخالفة مع استمرار مهلة تلقي طلبات التصالح

رصدت «الوطن» تساؤل المواطنين عن وضع المقابر المبنية بالمخالفة فى قانون التصالح على مخالفات البناء، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن من حق المواطنين تقديم طلبات تصالح على أي مخالفة بناء ومنها المقابر المخالفة، وبعد تقديم ملف التصالح والمستندات المطلوبة يتم دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية وهي التي تقرر قبول طلب التصالح من عدمه وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
الوحدات المحلية تقبل كل طلبات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء
وأشار إلى أن الوحدات المحلية تقبل كل طلبات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء، ومن حق أى مواطن تقديم طلب تصالح على الفور لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمى بعد التصالح، وفي حالة رفض طلب التصالح من حق من تم رفض طلبه القيام بتقديم تظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، كما أنه لا مساس بالمبنى محل التصالح أو اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنه خلال فترة استمرار نظر التظلم، حيث تقوم لجنة التظلمات بمنح صاحب الشأن ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد البناء المخالف طوال فترة البت في التظلم.
وأشار إلى استمرار تلقي المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح يوميا، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين من خفض قيمة التصالح، حيث وصل سعر المتر في بعض المناطق بالمدن والأحياء وكل الريف ل50 جنيها وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح وفق القانون، علاوة على وجود تيسيرات في السداد ومن يدفع قيمة التصالح بشكل فوري يحصل على خصم 20% وهناك آلية للسداد على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن.
وجود حالات محظور فيها التصالح منها المباني
ولفت إلى وجود حالات محظور فيها التصالح منها المباني التي تتعدى على خط التنظيم أو بها خطورة في الحالة الإنشائية أو التعدي على حرم النهر أو أراضي الآثار أو أملاك الدولة وخلافه، مشيرا إلى أن قانون التصالح يضبط العمران ويحد من مخالفات البناء أو إقامة عشوائيات مرة أخرى، كما أنه يتم حاليا ضبط اشتراطات البناء للحفاظ على العمران واستعادة المظهر الحضارى للمدن والأحياء.