إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط.. صور

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح، وسط إقبال كبير من المواطنين، وخاصة مع التسهيلات التى قدمتها القيادة السياسية للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح ، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وشهدت المراكز التكنولوجية بمراكز الفتح والقوصية ومنفلوط وحى شرق وغرب ومركز أسيوط إقبالًا كبيرًا اليوم من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25 % من قيمة التصالح تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبمتابعة مستمرة من محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية، وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أى كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008، لافتًا إلى زيادة منافذ تلقى الطلبات والعمل فى أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشأن ذلك.