«السقطي»: التكلفة والإجراءات وراء عزوف الشركات الصغيرة عن القيد بالبورصة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتسهيل إجراءات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية، وتفعيل دورها كأداة استثمار وأداة تمويلية مهمة لدعم نمو هذا القطاع.
وأوضح علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنَّ عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط، في حين أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 3.5 مليون منشأة، مما يشير إلى أنَّ هناك عزوف من تلك الشركات عن القيد في البورصة رغم أهميتها ودورها المهم في الاقتصاد المحلي.
وأكّد «السقطي»، في بيان اليوم، ضرورة تذليل الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة المصرية العقبات وتخفيف أعباء القيد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز تشجيعية لها مع العمل على إطلاق حملات توعية للشركات بفرص النمو والتوسع فى الاعمال عند القيد في البورصة.
وأَضاف أنَّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع مضاعفتها خلال العام المقبل بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، إلا أنَّ ضمان استمرارية نجاح تلك المشروعات يحتاج إلى مزيد من الجهد وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكاليف لزيادة رأس المال وتطوير الأعمال.
واقترح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدشين مؤشر صناعي في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به، مؤكّدًا أنَّ تلك الخطوة من شأنها فتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الإنتاج وإعطاء شهرة وأهمية لمنتجاتهم على المستوى المحلي والدولي، إضافة إلى أنَّ هذا المؤشر سيمثل مرآه تعكس تطورات القطاع الصناعي ويسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030.
وقال «السقطي»، إنَّ تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في البورصة سيرفع الكفاءة الاقتصادية لتلك المشروعات وسيساعدها على تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال الالتزام بقواعد ومتطلبات الإفصاح عن القوائم المالية وتقييم الاداء بصورة دورية وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تعظيم عوائد هذا القطاع بشكل ممنهج وعلمي.