فازت جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، بالانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت الماضي و«شهدت مقاطعة كبيرة»، إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية التي صدرت، أمس الثلاثاء، 23% فقط، في أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد. وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وشكّل فوز جبهة التحرير الوطني «الأفلان» مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019، على الرّغم من أنّ هذا الحزب لايزال يتمتّع بقاعدة قديمة وواسعة. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء إنّ الجبهة حلّت في المركز الأول بحصولها على 105 مقاعد من أصل 407، يليها المرشّحين المستقلّين الذين حصدوا 78 مقعداً. وأظهرت هذه النتائج الرسمية المؤقتة أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت 50 مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد، وفى المقابل حاز حليفها التقليدي حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي» على 57 مقعداً «14%» وحلّ رابعاً. أمّا الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، حركة مجتمع السلم، الذي أعلن تصدّره الانتخابات، فى وقت سابق، فحلّ ثالثاً مع 64 مقعداً. وكان الحزب الإسلامى استبق هذه النتائج بإعلانه الحصول على أكبر عدد من المقاعد، محذّراً من أيّ تلاعب بالنتائج، لكنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ردّ خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء بالقول: إنّ هذا البرلمان رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب. يشار إلى أن الجبهة أو «الأفلان» كما يطلق عليها في الجزائر «الأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية: اف ال ان»، كانت الحزب الأوحد في البلاد بعد استقلالها في 1962 وكانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته. وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لوكالة «فرانس برس»: إنّها نتائج غير مفاجئة لانتخابات مغلقة جرت في مناخ من القمع، معرباً عن أسفه لتفويت موعد آخر من أجل التغيير والديموقراطية. وفي مؤشّر على عدم مبالاة قسم كبير من المجتمع بهذا الاستحقاق فقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 5.6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بينما أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت لاغية. وعلى الرّغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلّين، فإنّ نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجّلت في الانتخابات الرئاسية 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%. وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة فقد وصلت نسبة الإقبال على التصويت في استحقاق 2017 إلى 35.7% وفي 2012 إلى 42.9%. وقالت لويزا دريس آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، لفرانس برس: إنّ نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات السبت كانت منخفضة للغاية، وهذا الرقم يوضح إلى أيّ مدى لا تشكّل هذه الانتخابات، مثل تلك التي سبقتها، حلاً للأزمة، حيث أن هذه الانتخابات تعد أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 فبراير 2019.
