فوز كاسح لحزب الرئيس كاغامي في الانتخابات التشريعية في رواندا

حقق حزب الرئيس الرواندي بول كاغامي، الجبهة الوطنية الرواندية الموجود في الحكم منذ 1994، فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها رواندا الاثنين، في غياب اي معارضة حقيقية.
وبحسب النتائج النهائية التي اعلنتها الثلاثاء اللجنة الانتخابية الوطنية، فإن الائتلاف الذي يقوده حزب الجبهة الوطنية الرواندية ويضم اربعة تشكيلات حليفة، حاز 76,22% من الاصوات.
وقد نال الائتلاف 4 ملايين و439 الفا و948 صوتا من اصل 5 ملايين و825 الفا و483 صوتا، وفق ما اعلن الامين العام التنفيذي للجنة الانتخابية تشارلز مونيانيزا للصحافيين. اما الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الليبرالي فتخلفا كثيرا عن الائتلاف الحاكم اذ نالا على التوالي 13,03% و9,29% من الاصوات.
ووحدها هذه القوائم الثلاث شاركت في الانتخابات، كما انها لوحدها ايضا بلغت الحد الادنى المطلوب (5%) للتمثيل في المقاعد ال53 في المجلس النيابي من اصل 80 يتم اسنادها بالتصويت الشعبي المباشر وبالنسبية.
وسيتم اعلان توزيع المقاعد في وقت لاحق بحسب مونيانيزا. وحل حزب ايمبيراكوري الاشتراكي الذي بدأ مسيرته كحزب معارض حقيقي قبل ان يصبح بحسب مراقبين واجهة للحزب الحاكم، رابعا مع حصوله على 0,56% من الاصوات في حين لم يبلغ اي مرشح مستقل نسبة 0,5% من الاصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 98,8%، وهي نسب معتادة في رواندا حيث يتم تحفيز السكان بشكل كبير للمشاركة في الانتخابات. وتخطت النسبة هذا العام النسبة المسجلة في انتخابات العام 2008 التشريعية والتي بلغت 98,5% كما نسبة ال97,5% المسجلة في الانتخابات الرئاسية في 2010 التي شهدت اعادة انتخاب كاغامي مع 93% من الاصوات.
الا ان الانتشار الملحوظ يوم التصويت في عدد من مكاتب الاقتراع في كيغالي لبطاقات انتخابية غير موزعة، اثار توقعات حيال امكان تراجع نسبة المشاركة. وعزا رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية كاليسا مباندا الثلاثاء هذه الظاهرة الى انه "في كيغالي الكثير من الناس يغيرون مكان اقامتهم" من دون اعلان ذلك.
واكد ان "الناس جاؤوا لاخذ هذه البطاقات لحظة التصويت"، موضحا ان نسبة البطاقات غير الموزعة "ادنى من 10%" في كيغالي و"ضئيلة جدا في الارياف". كما ان نسبة الاوراق البيضاء او الملغاة ضئيل جدا اذ انها لا تمثل الا 0,96% من مجمل الاصوات، مقابل 3% كمعدل عام في الانتخابات حول العالم.
ولم يكن لهذه الانتخابات اي قيمة تنافسية فعلية، اذ ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الليبرالي، وكلاهما ممثلان في الحكومة، متهمان من جانب مراقبين بانهما احزاب تابعة تدور في فلك الحزب الرئاسي الحاكم ومهمتها اظهار حسنات حزب كاغامي وعكس صورة تعدد حزبي شكلي فقط.
اما بالنسبة لحزب ايمبيراكوري الاشتراكي الذي اودع رئيسه، الرئيس السابق برنار نتاغاندا السجن منذ العام 2010 بتهمة المساس بامن الدولة و"بث التفرقة" في رواندا، فيشتبه في انه ممول من انصار لحزب كاغامي.
وقالت كارين تيرتساكيان من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاثنين لوكالة فرانس برس انه "من بين الاحزاب المشاركة في الانتخابات، لا يوجد اي حزب معارض بالمعنى الفعلي للكلمة، نظرا لانها لا تنتقد حزب الجبهة الوطنية الرواندية وسياسته".
وهذه النتائج النهائية للانتخابات شبيهة الى حد كبير بتلك المسجلة في انتخابات العام 2008 التشريعية حين حصد حزب الرئيس كاغامي 78,7% من الاصوات مقابل 13,12% للحزب الاشتراكي الديموقراطي و7,5% للحزب الليبرالي.
كما ان هذه النتائج مطابقة لتوقعات المحللين الذين لم يتوقعوا اي مفاجأة بنتيجة هذه الانتخابات التي اشاروا الى انها ستسفر عن فوز كبير لحزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاضر بقوة في كل جوانب المجتمع الرواندي.
وقال الرئيس كاغامي الاثنين بعد ادلائه بصوته "لا ارى اي سبب كي لا يفوز حزب الجبهة الوطنية الرواندية، حتى مع فارق كبير"، مضيفا "نظرا الى ما فعله الحزب للبلاد، لا يوجد اي سبب يدفع الى الاعتقاد بان حزب الجبهة الوطنية الرواندية لن يفوز".
والثلاثاء، تم تعيين 24 نائبا من جانب لجان نسائية ومجالس محلية - اذ ان المجلس النيابي المنتهية ولايته والذي انتخب في العام 2008 كان المجلس الوحيد في العالم ذا الغالبية النسائية (56,3% من اعضائه نساء).
والاربعاء، سيتم اختيار شابين وممثل للمعوقين من جانب ممثليهم على المستويين المحلي والوطني.
وينسب لسياسة الرئيس كاغامي الفضل في التحول الكبير الذي شهدته البلاد خلال الاعوام ال20 الاخيرة ونجاحها الواضح على الصعيد الاقتصادي واجتثاث مظاهر الفساد في الدولة.
وبعد تسلم المتمردين حكم رواندا في العام 1994 منهين بذلك ابادة جماعية اسفرت عن حوالى 800 الف قتيل غالبيتهم من اقلية التوتسي، تسجل البلاد في الاعوام الاخيرة نموا هو الاقوى في بلدان شرق افريقيا.
الا ان منتقدي النظام ومراقبين يأخذون على كاغامي سياسة يتهمونها بالاحادية الحزبية رغم وجود 11 حزبا مسجلا بشكل رسمي، كما يأخذون عليه غيابا لحرية التعبير في البلاد. ايف/جك/ب ق