«الأعلى للآثار»: مقتنيات«شقة الزمالك» نتيجة حفر خلسة وليست «إرثا»

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه وجد كتالوج معرض «كريستيز للمزادات» للآثار داخل محتويات شقة الزمالك، وثُبت أن القطع الأثرية الموجودة في الشقة ليست مفقودات الآثار أو المتاحف، موضحًا أن القطع نتيجة حفر خلسه لا نعلم موعدها، منوهًا أن القطع الأثرية لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الآثار.
وأضاف «وزيري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حيازة القطع الأثرية تضع حائزها تحت طائلة القانون، ومن يقوم بالتنقيب عن الآثار يضع نفسه أمام المساءلة القانونية، والمادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 تنص على اعتبار أي عقار أو منقول ذات قيمة تاريخية أو علمية أو أدبية أو فنية يعتبر أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى من القانون.
وأردف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: « هناك 32 حائزًا للقطع الأثرية على مستوى الجمهورية وتشرف عليهم لجان فنية ويتم المرور عليهم بشكل دوري للتأكد من سلامة القطع الأثرية، كما أن مالك شقة الزمالك ليس من بينهم، لأنه لم يتقدم للمجلس الأعلى للأثار لتسجيل القطع التي يقتنيها».
وتابع: «بعض القطع الأثرية تعود إلى العصر العتيق أي أكثر من 5 آلاف سنة، ومنها ما يعود إلى عصر الملكة حتشبسوت والملك رمسيس، فضلا عن وجود 4 فيلة من المضبوطات في مغارة علي بابا مرصعة بالأحجار الكريمة، وطالما أن مالك شقة مغارة علي بابا ليس حائزًا فإن القانون وشأنه مع مالك شقة الزمالك لأنه مخالف تمامًا لقانون حماية الاَثار وليس إرثا شخصيًا».
وأوضح «وزيري» أن من بين المضبوطات جعران للملكة حتشبسوت وآخر للملك تحتمس الثالث، بجانب 2 قناع خشبي من الأسرة ال 26 ترجع لأكثر من 2500 سنة، فضلا عن مجموعة كبيرة من الأواني والفخار للحضارة المصرية القديمة و أيقونات قبطية ودرهم خاص بالملك عبد الملك بن مروان وعملات ذهبية ومشغولات ذهبية ترجع لأسرة محمد علي.