حصاد مجلس الدولة في أسبوع: أبرزها إلزام الحكومة بمنح مواطن شقة

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:
القضاء يلزم الحكومة بمنح مواطن شقة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري عام 2013، والمتضمن إلغاء القرار السلبي الممتنع عن منح مواطن محدود الدخل وأسرته وحدة سكنية بدلًا من «العشة» التي كان يقطن بها مع أسرته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية في بورسعيد وتمت إزالتها عام 2012 لخطورتها على الأرواح والممتلكات، مما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.
فتوى قضائية تحسم الجدل بشأن منازعات ضريبية ل71 محلا بكفر الشيخ
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ.
وثبت أنَّه عام 2010، باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، 71 محلًا لتجار الجملة بالسوق التي أنشأتها، وأن عقود بيع المحلات المذكورة، نصّت على تحديد ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 15 سنة، إضافة لفائدة المبلغ المقسط، حسب السعر المعلن بالبنك المركزي في حينه.
على أن يعفى من الفائدة في العام الأول، ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 2011، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط فى المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إدارى دون حاجة لأي إجراء قضائي، واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون.
ولما كانت الفوائد الواردة في البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التي يؤديها المشتري نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، ما تعد معه جزءً من الثمن الإجمالي، الذى يسدده البائع، وهي بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية التي تستحق على المدين حال التأخر في سداد التزامه، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 المشار إليه.
طعن قضائي لإلغاء قرار وزير السياحة بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقي
أقام هاني سامح وصلاح بخيت، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.
وحملت الدعوي رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.
وقال المحاميان، إنَّ هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أي سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسبما ورد بصحيفة الطعن.
عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيس بوك دون «دليل رقمي»
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر 10 أيام من راتب الطاعن (ع. ع. م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
صدَر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطالله وشعبان محمود ونادي عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكّدت المحكمة، في مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيس بوك، بعدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيس بوك إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت، عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وأنّ الإمعان في العدالة يقتضي عدم معاقبة بريء، ويجب ثبوت الدليل الرقمي لجميع جرائم تقنية المعلومات على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.
وتابعت المحكمة، أنَّ هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين، وأنَّ صفحة ليست باسم الطاعن على «فيس بوك» تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنّه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمي على ملكيته للصفحة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما نشره عبر صفحته على «فيس بوك»، بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضراب واتهامه لرئيس المصلحة بأنَّه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، والإساءة لوكيل الوزارة بأنَّه فاسد وغير شريف.