«الإدارية»: عدم المحاكمة على جرائم «فيسبوك» إلا بدليل رقمى

ألغت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، الحكم الصادر من المحكمة التأديبية والقضاء مجددًا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر 10 أيام من راتب مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وأكدت المحكمة فى مبدأ قضائى أقرته فى حكمها لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات «فيسبوك»، عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم «فيسبوك» إلا بالدليل الرقمى من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وأن الإمعان فى العدالة يقتضى عدم معاقبة برىء، ولابد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى.
وقالت إن هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى وحفظ المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وأن صفحة ليست باسم الطاعن على «فيسبوك» تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمى على ملكيته للصفحة.
كانت مصلحة الضرائب اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته على «فيسبوك» بالإساءة لقيادات المصلحة، واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، بينما قال الطاعن إن الصفحة التى نشر عليها الموضوع وهى صفحة «اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية» لا تخصه، وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه.
وأضافت المحكمة أن المشرع استلزم فى جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمى أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبغير توافر هذا الدليل الرقمى فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.
وأوضحت أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط: الأول أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات.
وأشارت إلى أن الضابط الثانى هو أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، أما الثالث فهو أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين فى محاضر الضبط، أو التقارير الفنية.
ولفتت إلى أن الضابط الرابع أنه فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل. والخامس أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.