مقتل 4 أشخاص في مواجهات بين محتجين والشرطة الكولومبية

قتل 4 أشخاص في مواجهات بين محتجين والشرطة في مدينة «كالي» الواقعة جنوب غربي كولومبيا، أمس الجمعة، مع مرور شهر كامل على انطلاق الاحتجاجات في البلاد.
واعترفت السلطات الكولومبية، رسميا الشهر الماضي، بسقوط 17 قتيلا في المواجهات بينهم ما لا يقل عن اثنين من أفراد الشرطة، فيما قالت المنظمات غير الحكومية إن عددهم بلغ عدة عشرات، إضافة إلى حالات العنف الجنسي تجاه النساء من قبل رجال الأمن.
وأكدت سلطات المدينة الكولومبية والتي تشهد أعنف الاحتجاجات، مقتل 3 أشخاص، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى سقوط قتيل رابع.
المظاهرات في أغلبية المناطق الكولومبية تتسم بطابع سلمي بشكل عام باستثناء عدة مناطق
واتسمت المظاهرات في أغلبية المناطق الكولومبية بطابع سلمي بشكل عام، باستثناء عدة مناطق وقعت فيها مواجهات مع الشرطة، بما فيها بلدية مدريد على أطراف العاصمة بوجوتا.
وقالت النقابات وقادة الاحتجاجات إنهم توصلوا إلى اتفاق أولي مع الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات هذا الأسبوع، فيما تراجعت الحكومة الكولومبية، عن توقيع الاتفاق واتهمت المحتجين بأنهم تسببوا بتعثر المحادثات.
ودار الجدل حول رفض بعض القادة إدانة حالات إغلاق الطرق من قبل المحتجين التي أدت إلى تعثر إمدادات المواد الغذائية في مختلف المناطق في البلاد وارتفاع الأسعار، ومن المقرر مواصلة المحادثات غدا الأحد.
واستنكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، قيام عناصر بالاعتداء على متظاهرين تجمعوا سلميا في بلدية مدريد بمقاطعة كونديناماركا وسط البلاد، في إطار اليوم ال31 للإضراب الوطني ضد السياسات النيوليبرالية لحكومة إيفان دوكي.
وانطلقت الاحتجاجات في 28 أبريل الماضي، رفضا للإصلاح الضريبي الذي كانت الحكومة تخطط لإجرائه في البلاد، وبعد سقوط قتلى في المواجهات مع الشرطة، بدأ المتظاهرون يحتجون على عنف الشرطة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا، فيما تخلت الحكومة عن خطة الإصلاحات.
وفي سلوفينيا، احتشد الآلاف وسط عاصمة سلوفينيا «ليوبليانا»، للتظاهر ضد رئيس الوزراء اليميني يانيز يانشا، وتجمع نحو 20 ألف شخص، أمس الجمعة، في ساحة وسط ليوبليانا للمطالبة بتنحي الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وشارك في المظاهرة عدد من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، فيما هتف المتظاهرون: «الانتخابات الآن»، وملوحين بأعلام سلوفينيا ونقابات العمال ولافتات كتب على إحداها: «الموت للفاشية، الحرية للجميع».
واته منتقدون، يانشا باتباع أساليب استبدادية بشكل متزايد مماثلة لتلك التي يتبعها حليفه رئيس الوزراء الهنغاري المتشدد فيكتور أوربان، وقال المنتقدون، إن حكومة يانشا تمارس ضغوطا على وسائل الإعلام في البلاد وتثير خطاب كراهية، وأنها أساءت التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وقيدت الحوار المجتمعي هناك.
من جانبه، نفى يانشا السياسي المخضرم، والذي خدم مرتين في السابق كرئيس للوزراء، الاتهامات ووصفها بأنها مؤامرة يسارية، ونجا في وقت سابق، من اقتراح عزل قدمته المعارضة في البرلمان.