قوى سياسية تطالب «الإصلاح التشريعى» بإسقاط الجنسية عن «الإرهابيين»

قدم عدد من القوى السياسية مذكرة عاجلة إلى لجنة «الإصلاح التشريعى» أمس للمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، من الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمات إرهابية على غرار ما حدث فى الكويت وإسقاط الجنسية عن المعارضين.
وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب قدم مذكرة للجنة الإصلاح التشريعى تتضمن ضرورة استحداث عقوبات جديدة للعناصر الإرهابية تشمل إسقاط الجنسية المصرية عنهم وحرمانهم من حق المواطنة بسبب تورطهم فى أعمال تهدد أمن الوطن وسلامته.
وأضاف «دعبس» أن تلك العقوبة ستكون رادعاً للعناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن نواب الحزب فى مجلس النواب الجديد سيتبنون هذا القانون لحماية الدولة المصرية.
ودعا ناجى الشهابى، المنسق العام لأحزاب «التيار المدنى الاجتماعى»، الذى يضم 20 حزباً سياسياً، لجنة الإصلاح التشريعى لتغليظ العقوبات على كل من يتورط فى أى عمل إرهابى أو يحرض عليه ويموله ونزع الجنسية المصرية عنه.
وقال محمود نفادى، وكيل مؤسسى حزب «إحنا الشعب»، إن مصر تواجه حرباً جديدة تتطلب مواجهة تشريعية مختلفة لأن الاكتفاء بالحبس المؤبد بلا قيمة، فالإرهابى ينهى مدة عقوبته ويخرج للانتقام من المجتمع، وأبرز مثال على ذلك قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية الذين قضوا فى السجون سنوات طويلة وبعد خروجهم لم يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة.