القوى السياسية تطالب بالقبض على قيادات «تحالف الإخوان » بتهم الإرهاب والتحريض على العنف

أكدت القوى السياسية والخبراء أن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى المسئول الاول عن عمليات التحريض على العنف والارهاب التى تشهدها البلاد حاليا، منتقدين الدور الذى تقوم به الدولة فى مواجهة هذا الكيان غير الشرعي.
وطالبوا بضرورة القبض على جميع عناصر وقيادات هذا التحالف بتهمة التحريض على العنف، وقلب نظام الحكم باعتباره كيان يمثل تنظيم ارهابى متطرف. وانتقد الدكتور عبدالله المغازى القيادى بحزب الوفد وأستاذ القانون الدستورى دور الدولة المصرية فى مواجهة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، والذى يدعو لاسقاط النظام، وعودة شرعية زائفة لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال المغازى أن الدولة حاليا تعانى من مرضى «الشيزوفزنيا» فكيف لها أن تصدر قرار باعتبار جماعة الاخوان تنظيميا ارهابيا يتلوها حكما من محكمة الأمور المستعجلة تأييدا لهذا القرار ثم تقوم الدولة بترقية 36 قيادة اخوانية فى التليفزيون المصري.
كما انتقد المغازى تباطؤ الدولة فى عدم اتخاذ اجراء أو توجيه اتهام لقيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية على اصدارهم بيانات ليلا ونهارا يحرضون فيها على أعمال عنف ضد الدولة.
ومن جهته قال الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار أن هناك مواقف تدعو للحيرة والدهشة من جانب الدولة المصرية تجاه ما يسمى بتحالف دعم الشرعية خاصة بعد اعلان الدولة أن جماعة الاخوان المسلمين تنظيم ارهابى خطير.
وأضاف أن الأمر يثير القلق وجود الكثير من أنصار هذه الجماعة على كثير من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من المؤتمرات الصحفية وعدد من وسائل الاعلام دون منعهم او اتخاذ أجراء ضدهم موضحا أن هناك تناقض كبير وأمر غير واضح، على الاطلاق من جانب الدولة المصرية فى التعامل مع هذا الملف.
وطالب العلايلى الحكومة المصرية بضرورة التعامل الواضح مع مع يناصرون هذا التنظيم الارهابى سواء من خلال مظاهراتهم المحرضة على الدولة أو من خلال أفعالهم الإجرامية التى تهدد الأمن القومى المصري.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن مايسمى بتحالف دعم الشرعية هو المسئول الأول عن التحريض على القتل والعنف والتخريب الذى تشهده مصر حاليا.
وطالب الشهابى الدولة المصرية بضرورة اتخاذ خطوات جادة وقانونية ضد هذا التحالف والقبض على عناصرهم جميعا، وتقديم للعدالة فى حالة ثبوت تورطهم فى عمليات العنف والقتل الممنهج. وأضاف الشهابى أن الكرة الآن قد ملاعب الدولة وعليها ان تنفذ القانون بكل حزم وتحول المتورطين إلى المحاكم العسكرية لكى تحقق العدالة الناجزة. وانتقد الشهابى تباطؤ الدولة والحكومة فى عدم تفعيل قانون التظاهر ووقف المظاهرات المتكررة لجماعة الاخوان، وأنصارها مؤكدا أن عدم وجود قانون رادع يساهم فى تكرار العمليات الارهابية. ومن جانبه اتهم محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى بالتحريض على أحداث العنف التى تشهدها البلاد بشكل يومى من خلال تظاهرات جماعة الاخوان الارهابية مطالبا النائب العام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذا الكيان الغير شرعي.
وأكد اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى أن تحالف دعم الشرعية وقياداته والتى كانت فى الماضى القريب أحد أباطرة الارهاب فى تنظيمات متطرفة وارهابية مارست العديد من العلميات الارهابية ضد المصالح المصرية بالخارج والداخل، ودعمت وموتلت وتحالفت مع تنظيمات أخرى أبرزها تنظيم القاهرة فيما سمى بالجبهة العالمية لمحاربة اليهود، والتى مارست من خلالها عمليات ارهابية ضد مصالح دول تسعى فى وقتنا الحاضر لدعم هذه العناصر.
وأضاف مطاوع أن قيادات التحالف لم تمارس هذا التحريض مؤخرا، ولكنها فى حقيقة الأمر كانت مستعدة لمثل هذا اليوم لتكوين مجموعات، وتجهيزها واعدادها وتدريبها وتمويلها لتكون قادرة على العمل فى مثل هذا التوقيت والذى كانت الاخوان والتنظيمات الداعمة لها تعلم تماما أنه آت ولا مفر منه حيث أن قراءاتهم للمشهد السياسى والشعبى كانت تنذر بان الشارع السياسى والجماهير لن تتحمل استمرارهم بهذا الشكل خاصة أنه رغم كل ما نواجهه إلا أنهم لم يتمكنوا من أحداث سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة، وعلى الشباب بوصفه الجيل القادم.
وأشار إلى أن دور قيادات التحالف لايمكن اغفاله فى توجيه منظومة الارهاب سواء بالتحريض أو التوجيه أو الدعم اللوجستى أو التنسيق مع التنظيمات الاخرى التى سبق وعملوا معها من قبل فى توجيه عملياتها ضد المصالح المصرية وتابع مطاوع أما عن تصور البعض بأن الدولة لم تتخذ من الاجراءات ما يكفل التعامل مع قيادات تحالف دعم الشرعية أو بوجه عام مايكفل القضاء على الارهاب فيجب أن نوضح وأن يعلم الجميع ان مكافحة الارهاب ليست نزهة، وقد لاترتبط بوقت محدد فى القضاء مع الارهاب بكل أنواعه، وخاصة إذا كان هذا الارهاب قد تمكن من الدولة وشريحة مهمة فى المجتمع تتمثل فى بعض الشباب الذين تم تجنيدهم لتنفيذ مخططات الارهاب، وهذا مايمكن ان نلحظه فى معظم العناصر التى يتم القبض عليها، وهم فى حقيقة الامر نوعية مختلفة عن الفئات التى سبق للارهاب استخدامها من قبل. وأضاف ان هذه الفئة يتم تجنيدها على أسس تعتمد على استغلال بعض القصور المجتمعى والأسرى والفكرى والثقافى بخلافى اذا كان يتم فى الماضى بناء على الحاجة إلى أموال. وبالتالى فأننا أمام منظومة ارهاب ذات عناصر جديدة، ولم تكن مرصودة أو مسجلة أمنيا من قبل مما يصعب عمليات الرصد والتحرير الأمنى لهم. وأشار إلى أن المواجهة الأمنية والقانونية للفكر الارهابى اصبحت هى المسار الأكثر تحقيقا لاحداث مكافحة الارهاب.
وطالب مطاوع بضرورة وجود قانون للارهاب يتضمن بعض الآليات التى تساعد، وتمكن أجهزة الأمن من التعامل مع الارهاب الذى أصبح يحصد كل يوم خيرة شباب هذا المجتمع سواء كانوا مواطنين أبرياء أو عناصر من الشرطة والقوات المسلحة.