ارتياح شعبى وسياسى واسع بعد قرار الحظر

سياسيون: الحركة خانت الأمانة ووجهت سلاحها ضد المصريين بدلا من الإسرائيليين

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حماس فى مصر، وغلق جميع مكاتبها ارتياحا شعبيا واسعا، فيما اعتبره مراقبون بمثابة شهادة وفاة للحركة فى مصر.
وأكد عدد من السياسيين والخبراء أن القرار استند إلى تورط الحركة بالأدلة فى العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر، إذ ساعدت ودعمت الإرهاب عقب عزل محمد مرسي.
واعتبرت المستشارة تهانى الجبالي، رئيس جبهة الدفاع الوطني، أن القرار القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر كل أنشطة حماس داخل مصر قرارا مبررا باعتبار أن هذه الحركة تعد الجناح العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، مشيرة إلى أنه ثبت بالفعل تورط هذه الحركة فى العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر وحملها للسلاح ضد الجيش والشرطة ومشاركتهما فى مداهمة واقتحام السجون والمعتقلات المصرية، حيث تمثل هذه الأعمال ضررا بالغا بالأمن القومى المصري.
وأضافت الجبالى أنه لا يمكن أن يزايد أحد على مصر فى هذا القرار، موضحا أن هذه الحركة لم تكن فى يوما من الأيام عونا للشعب الفلسطينى حيث ثبت بالفعل أنها فصيل يمثل خطرا بالغا على مستقبل القضية الفلسطينية.
كما اعتبر نبيل زكي، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، قرار المحكمة بحظر جميع أنشطة حركة حماس فى مصر قرارا منطقيا على الرغم أنه جاء متأخرا، مشيرا إلى أن هناك دوافع مهمة لإصدار هذا القرار أهمها أن حركة حماس مسئولة عن العمليات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها مصر خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنها متورطة فى كثير من العمليات التى استهدفت الجنود المصريين سواء من أفراد القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب قيامها بتهريب الأسلحة عبر الانفاق لدعم جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.
وأكد زكى أن حركة حماس على اتصال وتنسيق مستمر بكل من إسرائيل وأمريكا وتركيا وقطر بهدف تدمير الدولة المصرية، كما أن الحركة تعرقل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية عن طريق اصرارها على تكريس الانقسام الفلسطينى الفلسطينى ورفض كل محاولات توحيد الصف الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحركة تولت تدريب عناصر إرهابية مصرية للقيام بأعمال إجرامية ضد الجيش والشرطة إلى جانب محاولاتهم اغتيال مسئولين مصريين.
ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأصل أنه لا يجوز لهذه الجماعة المسماه بحماس أن يكون لها نشاط داخل مصر لأنها جماعة عسكرية فلسطينية ليس لها كيان قانونى فى مصر، ومن ثم لا يجوز أن يكون لها نشاط. وأكد قدرى أن صدور الحكم يعد تقريرا للواقع ومتماشيا على صحيح القانون سبب تصرفات هذه الحركة وما سببته من كوارث خلال الفترة الماضية بدعمها للإرهاب ولجماعة الإخوان الإرهابية.
ومن جهته أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانون أن الحكم الذى صدر فى محكمة الأمور المستعجلة فى هذا الشأن يعد واجب النفاذ لأنه صدر من محكمة لها سلطة اختصاص بالفصل فى المسائل العاجلة التى تتسم بالخطر والضرر والتى لا تحتمل التأجيل وتسبب ضررا بالغا يتعذر تداركها ويختص القضاء المستعجل بإزالة هذا الخطر والضرر.
ومن جهته قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحكم متوقع بعد انحراف حركة حماس ودعمها للإرهاب فى مصر منذ 25 يناير حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكم عنوان الحقيقة وكشف أن حركة حماس ليست مقاومة وإنما حركة إرهابية تعمل كذراع عسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية ترهب بها دول الجوار، موضحا أنها أسست بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين ليس بهدف تحرير فلسطين وإنما لشق الصف الفلسطيني، وهذا ما تم تأكيده بعد انقلاب هذه الحركة على منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن حركة حماس ليست حركة شرعية ومجرمة من أغلب دول العالم بسبب أنشطتها المعادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن تضع نفسها فى ندية مع أى حركة من الحركات، فمصر دولة كبيرة تتعامل مع الدول ولا تقبل أن تتعامل مع أى حركة من الحركات خاصة إذا كانت تدعم الإرهاب وتسانده.
ومن وجهة نظر الخبراء الأمنيين أكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى والاستراتيجي، أن حركة حماس جنت ما اقترفته يداها من ذنب وتحولت من حركة مقاومة إلى حركة إرهابية متورطة فى الكثير من العمليات الإرهابية داخل مصر، كما أن الحركة ضحت بعلاقتها بمصر بصورة ساذجة فى سبيل مناصرتها لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعمها للإرهاب، وللجماعات المسلحة، التى انتشرت فى سيناء.
ومن جانبه قال اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى أن حكم المحكمة الصادر بحظر نشاط حركة حماس داخل مصر يعبر عن حجم التهديدات التى تمثلها لمصر خلال الفترة الماضية خاصة بعد عزل نظام الإخوان، كما أن الحكم يعبر فى حقيقة أمره عن مطلب شعبى فى إطار اللهجة العدائية التى تنتهجها لقيادات الحركة التى لا تعبر عن حجمها الفعلى مقارنة بمصر.
وأشار مطاوع إلى أن الحكم يرسخ أيضا أن السلطة الفلسطينية هى الوحيدة المنوط بها التحدث باسم فلسطين باعتبار أن حركة حماس محظورة إقليميا خاصة من دولة مثل مصر، وقد يؤدى هذا الحكم إلى تبعات أخرى بحظر الحركة فى دول عربية أخرى كانت تدعمها باعتبارها أحد فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف مطاوع أن الحركة تخلت عن نهجها فى مواجهة الاحتلال وكرست جهودها لمواجهة مصر فى المقام الأول كعدو طبقا لمعاملاتها مع الإخوان باعتبار أن الحركة هى الممثل السياسى والعسكرى للإخوان فى فلسطين.
وتوقع مطاوع أن تشهد حماس خلال المرحلة القادمة موجات غضب عنيفة داخل الأراضى الفلسطينية وعلى المستوى الدولى بما يعيدها إلى نقطة الصفر باعتبارها جماعة إرهابية.