إسلاميون: «حماس» الذراع العسكرية للإخوان.. و«الحرية والعدالة»: «سقطة»

«الجهاد»: الحكم جاء متأخراً.. و«الصوفية»: الحركة تعمل ضد مصر

أيدت قوى إسلامية، قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة حماس، والتحفظ على مقراتها فى مصر، وقالت إنه كان متوقعاً، بل جاء متأخراً كون الحركة الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان، الأمر الذى رد عليه حزب الحرية والعدالة بأنه «سقطة قضائية جديدة». وقال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد: إن حركة حماس هى الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابى، ومن ثم فقرار المحكمة ب«نعتها» بالإرهابية صحيح، بل وجاء متأخراً، مشيراً إلى أنه على الحكومة ملاحقة جميع العناصر الإرهابية التابعة للحركة التى تدخل إلى سيناء لتعيث فى الأرض فساداً وتقتل الجيش والشرطة، فضلاً عن ترويع الآمنين فى مصر.
وأشار إلى أن حماس حصلت على تمويلات ضخمة من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية بسيناء وشتى المحافظات الأخرى، فضلاً عن تدريب عناصر من الإخوان فى الأنفاق تحت رعاية كتائب عز الدين القسام من أجل تدمير الأمن.
وأضاف «نعيم»، أنه يجب على الحكومة المصرية إلقاء القبض على جميع القيادات التى تعيش فى مصر والمحسوبة على حركة حماس، مثل: سامى أبوزهرى، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة سابقاً وغيرهم من القيادات الأخرى ومحاكمتهم بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومى للبلاد.
وأثنى الدكتور عبدالله الناصر حلمى، رئيس اتحاد القوى الصوفية، على الحكم بحظر حماس وأنشطتها داخل مصر، وقال: إن مجال عمل حماس على حدود غزة مع إسرائيل وليس داخل دول عربية، خصوصاً مصر، مشيراً إلى أن صدور الحكم باعتبارها منظمة إرهابية متوقع، لا سيما بعد صدور حكم سابق بحظر «الإخوان» واعتباره تنظيماً إرهابياً، وحماس هى أحد فروع الإخوان، وحظرها تحصيل حاصل. وأضاف ل«الوطن»: «لا يعنى حظر حماس أن مصر لا تدعم الشعب الفلسطينى وحقوقه، لكننا ندعم حقوق الشعب الفلسطينى كاملة، مع ضرورة الحفاظ على الأمن القومى وسلامة البلاد، دون تدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتهديد أمنه واستقراره»، موضحاً أنه من الطبيعى أن يصدر القضاء المصرى أحكاماً ضد أى فئة فى أى دولة تحاول التدخل فى الشأن المصرى، وهى أمور أثبتتها التحريات المصرية باستضافة حماس لقيادات إخوانية فى غزة تعمل ضد صالح الشأن المصرى واستقراره.
وقال أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى: إن قرار الحكومة بوصف حماس بالإرهابية كان متوقعاً خصوصاً بعد اعتقال وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية أعضاءً بالحركة بتهمة المشاركة فى قتل ضباط شرطة، وتفجير أقسام الشرطة فى أماكن مختلفة، فضلاً عن مشاركتهم فى عمليات إرهابية داخل سيناء. وأضاف أن قرار المحكمة خرج إلى النور كنتاج طبيعى للحالة السياسية التى تمر بها البلاد حالياً.