رجال الأعمال يطلقون «حملة غضب» ضد «المحاكم الاقتصادية»

أثار أداء المحاكم الاقتصادية مؤخراً حالة من الغضب بين رجال الأعمال والمستثمرين الذين يقولون إن الحكومة تقوم بدور تلك المحاكم فى حل النزاعات مع المستثمرين بعد فشل المحاكم فى دورها، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة 6688 قضية، تنظرها المحاكم الاقتصادية الثمانية على مستوى الجمهورية، والتى أنشئت بمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2008، فيما جرى الفصل فى 2100 قضية فقط، وتأجيل الباقى، واتهم رجل الأعمال هذه المحاكم بالتباطؤ فى حل النزاعات القائمة بين المستثمرين والحكومة من جهة والبنوك وبعضها من جهة أخرى، نتيجة عدم أهلية قضاة هذه المحاكم للفصل فى هذا النوع من القضايا، ما دفع وزارة الاستثمار للتدخل الفورى لحل مشاكل الصناعة فى مصر والوصول إلى حلول مع المتعثرين، حيث نجحت فى إنجاز 6 تسويات مهمة مع المستثمرين من خلال اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين بوزارة الاستثمار الأسبوع الماضى، لترتفع حصيلة التسويات إلى 2.5 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن المحاكم الاقتصادية فى مصر مستحدثة، وتحتاج لكثير من التطوير فى المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر على أعتاب ثورة اقتصادية غير مسبوقة، تسعى من خلالها لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مديونيات رجال الأعمال مع البنوك وتعثر الكثير منهم فى سداد الأقساط. وأضاف: قضاة المحاكم الاقتصادية يحتاجون إلى نوع من المرونة وتطبيق روح القانون للحفاظ على الاستثمارات القائمة، فليس من المعقول أن تقبل البنوك جدولة المديونيات على المتعثرين مقابل زيادة الفائدة، فيما يحكم القاضى على رجل الأعمال بالسجن والغرامة لصالح الدولة دون النظر للصالح العام ودون مراعاة موافقة الطرف الآخر فى المنازعة على التسوية. وتابع: ما نراه حالياً من طفرة فى الاقتصاد لا بد أن يتبعه ثورة فى القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وأهمها منظومة الحصول على الأراضى الصناعية المرفّقة بأسعار مناسبة، ما يجعل الاستثمار مكلفاً جداً، لافتاً إلى أن مشكلة مصر ليست اقتصادية على الإطلاق بقدر كونها مشكلة اختيارات سياسية من الحكومة. وقال مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر سابقاً، إن إنشاء المحاكم الاقتصادية للفصل فى المنازعات بين المستثمرين والحكومة أو بعضهم البعض أو بين المستثمرين والعملاء يُعتبر تخصصاً جديداً يحتاج لكوادر قضاة اقتصاديين لديهم خبرة كافية فى النواحى الاقتصادية، مطالباً بإنشاء تخصص جديد فى جامعات مصر لدراسة القوانين والعلوم الاقتصادية معاً، بهدف تسريع الفصل فى القضايا بدلاً من استهلاك الوقت فى دراسة القضية والاطلاع على القوانين الاقتصادية، وإفراز كوادر قضائية متخصصة.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المحاكم الاقتصادية نشأت لتحل محل لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، ولكن عملها وحيادها يتوقفان على تعديل منظومة التشريعات والقوانين، مشيراً إلى أن أحكامها قد تتسبب فى هروب رؤوس الأموال طبقاً لهذه القوانين. وطالب أبوالنجا بإعادة النظر فى قانون الغش التجارى الذى يعاقب المستثمر بالسجن وغرامة فورية 10 آلاف جنيه، إلى جانب تعديل حزمة أخرى من القوانين التى تعوق الاستثمار فى مصر لتناسب المرحلة المقبلة.