عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، نهائيا.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية، وأدوات الدين، التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية».
وكان العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية، وأدوات الدين.
ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى تسهيل إصدار مصر لصكوك سيادية، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي، السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما نظم القانون، قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل الى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.
وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وانتهت الى الموافقة عليه ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة تمهيدا لاصداره بشكل نهائي.