عرض هانى سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون الصكوك السيادية، وقال خلال الجلسة العامة، إن القانون استهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين. وأضاف «سري الدين»، أن مشروع القانون الجديد يعد أداة مهمة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم، كما أنه يطابق مبادئ الشريعة الإسلامية إعمالًا للمادة الثانية من الدستور المصري. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة. ووفقًا لمشروع القانون، يتاح للبنوك، باعتبارها الممول الرئيسي، السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة. ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع. كما يتيح مشروع القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، وفقًا لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك. ومدة الصك 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. أكد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، بلغت حوالي 7.2 تريليون دولار أمريكي. وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل ، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها. وأشار التقرير، إلى أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.
