الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية بعد قليل

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعد قليل، مشروع قانون الصكوك السيادية، ووفقا للرؤية التي تم على أساسها إعداد القانون، فهو أداة لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، كما أنّ تطبيقها يؤدي لزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، ويعد أداة مهمة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم، ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
ويستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وتمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
ووفقا لمشروع القانون يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة، كما نظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما نظم قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك، ومدة الصك 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أنّ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم بلغ نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين، الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تعثر تقدمها.
وأشار التقرير إلى أنّ العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.