شهادة ثقة جديدة تمكن البنك المركزى المصرى من تدوينها وحجز مكانة مصر لتكون الأولى على مستوى العالم من حيث معدل الفائدة الحقيقى، الذى يعكس بدقة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية لاستبعاده أثر التضخم من عوائد المستثمر، والذى يمثل الفرق بين معدلات التضخم والفائدة. بدأها البنك المركزى بعد تأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بجائحة كورونا ليشهد النصف الأول من 2020 تراجعاً بنسبة 52%، من 22 مليار دولار بنهاية 2019 لتصل إلى 10.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، وذلك فى ظل نزوح الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين من الأسواق الناشئة بعد تفاقم الجائحة. وفى ظل غياب مصادر تمويل رئيسية للعملة الأجنبية للدولة كالسياحة وتراجع إيرادات قناة السويس خلال عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وضع البنك المركزى المصرى تعزيز استثمارات الأجانب فى أدوات الدين نصب عينيه كمسار مشروع لتعويض فارق تدفقات مصر من النقد الأجنبى والحفاظ على السيولة الدولارية، لتوفير احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل جائحة لم تتضح نهايتها بعد. وأثبت البنك المركزى المصرى نجاحه فى تحقيق التوازن بين مساندة الاقتصاد باتباعه سياسة توسعية حذرة لتحفيز الإنتاج والحفاظ على العمالة والتى ظهرت فى خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وبين تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، لينجح البنك المركزى -رغماً عن سياساته التوسعية- فى الوصول لسعر فائدة حقيقى جاذب للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، وليحقق المعادلة الصعبة فى ظل جائحة يتكبد العالم من مؤسسات وأفراد خسائرها حتى الآن. «بلومبرج»: ارتفاع العائد الحقيقى واستقرار أسعار الصرف جعلا مصر الدولة المفضلة لدى المستثمرين وتأكيداً لهذه الحقائق، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدل الفائدة الحقيقى بنسبة 3.8%، تليها فى المرتبة الثانية فيتنام وتركيا واللتان سجلتا معدل فائدة حقيقياً لكل منهما 2.8%، ثم جاءت إندونيسيا فى المرتبة الثالثة بنسبة 2.1%. 3.8% معدل الفائدة الحقيقى فى مصر وفقاً لتقرير وكالة «بلومبرج» وشهدت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى ارتفاعاً بنسبة 164.15% خلال ال9 أشهر الأخيرة من 10.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، لتصل إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس 2021. 28 مليار دولار استثمارات فى أدوات الدين الخارجى بنهاية مارس 2021 وترى «بلومبرج» أن مصر أوقفت دورة التيسير النقدى بشكل مؤقت فى الربع الأول من العام الحالى، محاولة منها لإبقاء أدوات الدين المحلية جاذبةً للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن العوائد المرتفعة واستقرار أسعار الصرف جعلت من مصر الدولة المفضلة لدى المشترين للسندات وأذون الخزانة على مستوى العالم. مصر ستستحوذ على حصة كبيرة من سوق السندات الخضراء ولا يمكن إغفال تأثير التصنيف الائتمانى الإيجابى لمصر على تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، والذى يعبر عن مدى الجدارة الائتمانية لمصر فى سداد ديونها الخارجية، حيث استقر التصنيف الائتمانى لوكالة «موديز» على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» هى الأخرى التصنيف الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومن جانبها، ترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى فى تقرير حديث لها، أن تعافى تدفق استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية منذ النصف الثانى من 2020، دعم السيولة الخارجية وتوفير العملة الأجنبية لمصر، مشيرةً إلى أنها كانت مدفوعة بنمو معدل الفائدة الحقيقى، وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة مقارنة بنظرائها المصنفين بالمثل. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أثر على نمو مستويات الدين الخارجى قصير الأجل، والذى يكون أكثر تأثراً بتغيرات معنويات المستثمرين. ويعد إعلان مؤسسة «جى. بى. مورجان» بانضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة» خلال ال6 أشهر القادمة هو أفضل رد على تخوفات «ستاندرد آند بورز» حول أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث يشترط المؤشر إطالة عمر أدوات الدين الحكومى، وزيادة نصيب المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تدخل مصر ب14 إصداراً بقيمة 24 مليار دولار وتكون نسبتها فى المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر، وسيكون المؤشر شهادة ثقة عالمية للاقتصاد المحلى وكفاءة أدوات الدين الحكومى. فيما يرى بنك سوسيتيه جنرال فى تقرير حديث له حول تحسن الاقتصاد الكلى العالمى تدريجياً عقب جائحة كورونا، «أنه لا يزال الطلب على الأصول المصرية قوياً، وسيزداد عقب انضمامها لمؤشر جى. بى. مورجان»، متوقعاً أن يحافظ البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الحالية حتى تتغير توقعات التضخم أو الظروف المالية العالمية بما يكفى لتتطلب تعديلات فى السياسة النقدية لديه. ومع ارتفاع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، تأثر كثير من المؤشرات الاقتصادية، لعل أبرزها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذى أصبح يتأثر بشكل مباشر بتدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بعد قرار تحرير أسعار الصرف، وقرار إلغاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، فمع نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين يرتفع المعروض من الدولار مباشرة ما يؤثر على العملة المحلية ويزيدها قوة. ولعل ذلك ما ظهر جلياً فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بحوالى 3% منذ يونيو الماضى وحتى الآن، ليتراجع الدولار من 16.09 جنيه للشراء، و16.19 للبيع بنهاية يونيو الماضى، وصولاً إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد. من جانبه يرى محمد رضا، المدير الإقليمى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال- مصر، أن مصر تتمتع بعوامل جاذبة جعلتها الخيار الأفضل لمن يشترون السندات وأذون الخزانة، بداية من تمتعها بمعدلات فائدة حقيقية مرتفعة، وصولاً إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. استثمارات الأجانب فى أدوات الدين ترتفع بأكثر من 164% منذ يونيو 2020.. وسعر صرف الدولار يتراجع 3% وتوقع رضا أن يشهد العام الحالى نمواً كبيراً فى تدفقات الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، على المستوى العالمى والمحلى، لاعتبارها الخيار الاستثمارى الآمن مع تفاقم تداعيات جائحة كورونا وتخوف رؤوس الأموال من حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى يواجهها العالم. وأشار إلى أنه فى ظل غياب كثير من إيرادات الدولة الدولارية نتيجة تفشى الجائحة، تواجه الدولة ضغوطاً كبيرة، ما يجعلها تسعى لتحقيق التوازن بين سياساتها الاقتصادية لجذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لتوفير احتياجات المواطنين. أبوبكر إمام: البنك المركزى نجح فى توفير النقد الأجنبى بعد غياب إيرادات السياحة واتفق معه أبوبكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سيجما»، الذى يرى أن سوق أدوات الدين الحكومية ستشهد انتعاشةً خلال النصف الثانى من العام الحالى، خاصة فى ظل ضبابية المشهد الاقتصادى حول العالم مع توجه بعض الدول للإغلاق الجزئى والذى سيؤثر على نشاط الاقتصاد ويرفع معدلات المخاطرة لدى المستثمرين، فسيتجه المستثمرون للاستثمار مضمون العائد. وأشار «إمام» إلى نجاح سياسات البنك المركزى فى تحفيز الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وتحقيق استقرار فى تدفق النقد الأجنبى رغم توقف قطاعات اقتصادية كانت مصدراً رئيسياً للتمويل كالسياحة. وتوقع «إمام» أن مصر ستستحوذ على نصيب كبير من سوق السندات الخضراء، خاصة فى ظل نمو سوق تلك السندات عالمياً بنسب كبيرة، وتوجه أنظار العالم لدعم الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان للحد من تداعيات كورونا.
