لماذا عاد الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية؟

عادت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة مرة ثانية لمصر، بعد خروج اضطراري بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم، وخوف المستثمرين من حالة عدم اليقين التي سيطرت على اقتصاد العالم.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب ما قاله محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، أمس، لوكالة بلومبرج.
وبهذا تضاعفت قيمة الاستثمارات خلال الخمسة أشهر الماضية، مقارنة بالفترة الماضية.
ولا تزال استثمارات الأجانب في السندات والأذون المحلية أقل من 27.8 مليار دولار التي كانت عليه في فبراير الماضي.
لماذا عادت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة؟
ووفقًا لمحمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي فإن الاستثمارات عادت بقوة نتيجة توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد مما أدى إلى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن جائحة كورونا.
وتوصلت مصر لاتفاقين مع صندوق النقد الدولي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، حصلت منهم على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار في مايو الماضي وآخر بقيمة 5.2 دولار مقابل تنفيذ برنامج لمدة عام، وحصلت على شريحة أولى منه بقيمة ملياري دولار في أغسطس الماضي.
وبحسب أبو باشا فإن مصر تقدم الآن للمستثمرين أعلى عائد حقيقي على الاستثمار في أدوات الدين المحلي على مستوى الأسواق الناشئة وبالتالي العائد مجزي جدًا للمستثمرين الأجانب خاصة مع انخفاض العائد في العديد من الأسواق الأخرى.
وتقدم مصر عائدًا حقيقيًا مرتفعًا مقارنة بالدول المشابهة لها إذ تبلغ نسبة الفائدة في مصر عند 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، في حين بلغ التضخم السنوي الشهر الماضي 3.3%.
ويشير أبو باشا إلى أن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، هو العامل الرئيسي لاستقرار سعر الصرف حول معدلاته قبل كورونا.
ويبلغ متوسط سعر الصرف عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو سعر ليس ببعيد عن مستويات ما قبل كورونا.
ويعتبر محمد معيط، وزير المالية، الإقبال الأجنبي على الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة المصرية ثقة من المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال في حوار مع مجلة فايننشال تايمز البريطانية، أمس، إن هذا يظهر في استجابة المستثمرين عندما نتوجه إلى الأسواق المالية الدولية وفي كيفية استقبالهم لإصدارات أدوات الخزانة المصرية.
وفي مايو الماضي نفذت مصر طرحًا للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما طرحت هذا الشهر سندات خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار، ولقى الطرحان إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.
ووفقًا لما ذكره محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، لوكالة بلومبرج، فإن الإصدارين اللذين كانا بالدولار، إضافة إلى التوقعات المستقرة للتصنيف الائتماني المصري من جانب أكبر ثلاث وكالات للتصنيف، عززت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تمثل حاليا 9.4% من إجمالي الحيازات بالجنيه.