أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، عن رفع تصنيف الدين السيادى لمصر من (-B) إلى (B)، مع تخفيض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وأكدت الوكالة أن رفع التصنيف السيادى لمصر إلى (B) استند إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز وتزايد الصادرات، هى عوامل تساعد فى تحسين العجز فى الحساب الجارى لمصر. ويأتى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالة ستاندرد آند بورز ليعكس تحسن الاقتصاد المصرى، كما يزيد الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة مند ما يزيد على العام ونصف العام، وثمة 3 مكاسب تجنيها الدولة نتيجة رفع التصنيف الائتمانى لديونها السيادية. وأول المكاسب التى يحققها قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر، هو زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، حيث يعكس القرار استقرار السوق المصرية وتحسن معدلات نموه إلى جانب الاستقرار السياسى والاقتصادى. وقد اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز أن إعادة انتخاب الرئيس السيسى دلالة إيجابية للاستقرار السياسى واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر، وأكدت الوكالة أن وتيرة التضخم فى مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال العام المالى المقبل، وقد حققت استثمارات أجنبية مباشر بنحو 8 مليارات دولار خلال العام المالى الماضي، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية إلى ما يزيد على 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر يضمن استمرار تدفقات النقد الأجنبى بقوة خلال الفترة المقبلة فى جميع الاتجاهات والأدوات الاستثمارية. ويأتى رفع التصنيف الائتمانى ليضاف إلى عدد من العوامل المهمة لجذب الاستثمار من بينها إقرار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون الشركات، إلى جانب قانون التراخيص الصناعية، بجانب الإعلان عن خريطة استثمارية متكاملة للبلاد، وخريطة للاستثمار الصناعي. أما المكسب الثانى الذى ينتظر أن تجنيه الدولة نتيجة رفع التصنيف الائتماني، فهو تقليص تكلفة اقتراض الحكومة، حيث يعكس التصنيف الائتمانى للدول حجم المخاطر المترتبة على ضخ التمويلات لها، ومعنى أن يتم رفع التصنيف الائتمانى فهو تقليل مخاطر ضخ التمويلات للحكومة، ومن ثم فإن القرار يساهم بشكل كبير فى تقليل أعباء اقتراض الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية. وإن كانت الحكومة قد اكتفت من طرح السندات الخارجية خلال الفترة الماضية، حيث لا يتوقع طرح سندات خارجية خلال العام الجاري، إلا أن هناك اتفاقات تمويلية متنوعة يتم توقيعها، ومع تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، فذلك يساهم فى تخفيض الفوائد المستحقة على البلاد، كما أنه من المتوقع أن يؤثر رفع التصنيف الائتمانى على متوسطات الفائدة على أدوات الدين الداخلية، أى على أذون الخزانة والسندات التى تطرحها الحكومة أمام المستثمرين سواء كانوا بنوكًا أو حتى المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار فى هذه الأدوات فى السوق الثانوية مثل المستثمرين الأجانب أو الشركات الاستثمارية والقطاعات المختلفة بالدولة. وبشكل عام فإن تخفيض تكلفة الاقتراض على الحكومة أمر من شأنه التأثير على رقم الدين العام، حيث يمكن أن تساهم فى إيقاف القفزات فى الدين العام والتى شهدها فى الفترة الأخيرة. أما المكسب الثالث، فهو أن قرار رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية، سينعكس بلا شك على تصنيف البنوك المصرية الأكثر تعرضا للدين الحكومى (الأكثر استثمارًا فى أدوات الدين الحكومية)، وذلك يعزز قدرة البنوك على تغطية طروحات الحكومة، ويحمى هذه البنوك من الانتقادات التى توجه لها، نتيجة تغطية أدوات الدين الحكومية بدون النظر إلى التصنيف الائتمانى للديون السيادية، ومن أكثر البنوك تعرضًا للدين الحكومة البنوك العامة والبنك التجارى الدولى وعدد من البنوك الأخرى التى تحرص على استثمار السيولة التى لديها، وفى الوقت نفسه تساهم فى تدعيم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع أن تقوم وكالات التصنيف الائتمانى الأخرى مثل فيتش وموديز برفع التصنيف الائتمانى لمصر، لا سيما مع رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أيضًا أن يعلن صندوق النقد الدولى نتيجة المراجعة التى يجريها للصندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن، والذى من المتوقع أن يدعم رفع التصنيف الائتمانى للبلاد.
