«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف 4 بنوك محلية بسبب استثماراتها في الدين الحكومي

خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيفها ل 4 بنوك محلية، وهي «الأهلي المصري» و«مصر»، و«البنك التجاري الدولي»، و«الأهلي سوسيتيه جنرال»، قطر الوطني حاليا، بسبب ما أسمته المؤسسة بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك من استثماراتها في الدين الحكومي المحلي .
وتأتى خطوة «ستاندرد أند بورز» بعد قيامها بتخفيض تصنيف الديون الحكومية المحلية والخارجية إلى «خردة».
وقالت «ستاندرد أند بورز»: نعتقد أن مصر على المحك، وتعتمد إلى حد كبير على التوافق السياسي والاقتصادي، لتتمكن من الوفاء بخدمة ديونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر كارثي منذ ثورة 25 يناير، حيث فقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أكثر من 20 مليار دولار منذ الثورة، حيث اتجهت مصر إلى الاقتراض من الخارج، بالإضافة إلى تأجيل الحكومة سدادها لمستحقات شركات البترول حفاظا على استقرار الجنيه.
من جانبه، طرح البنك المركزي، الأربعاء، عطاءً لبيع الدولار للبنوك المحلية، بمبلغ 38.3 مليار دولار بسعر 6.95 جنيها للدولار.
وعلى الرغم من استقرار الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، بالبنوك والصرافات، فإن حالة من القلق تسيطر على السوق السوداء قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن تخفيض التصنيف الائتماني لا يدعو إلى القلق، لأنها عملية متوقعة بعد كل تخفيض لتصنيف الاقتصاد المحلي، أن تقوم مؤسسات التقييم بتخفيض تصنيف البنوك التي تستثمر في أذون وسندات الخزانة.
في نفس السياق، قال باسل رحمي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، إن البنوك التي لديها استثمارات في أذون وسندات الخزانة الحكومية تدرك من الوهلة الأولى، أنها بصدد تخفيض تصنيفها الائتماني فى ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.
وأشار «رحمي» إلى أن تخفيض تصنيف البنوك، عملية إجرائية ولن تؤثر على تعاملات البنوك المحلية، أو على ودائع العملاء.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إنه من الطبيعي أن تقوم مؤسسات التصنيف العالمية بتخفيض تصنيف البنوك، المتعاملة بشكل كبير في أدوات الدين الحكومي المحلي من سندات وأذون خزانة، مشيرا إلى أن البنوك تفضل الاستثمار الأسهل، وهو الاستثمار في أدوات الدين السيادي الحكومي.