تقرير: خفض تصنيف البنوك يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي ويزيد قيود المعاملات الدولية

أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ان خفض وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الإئتماني لأربعة بنوك مصرية هي البنك الأهلي، بنك مصر، التجاري الدولي "CIB"، بالإضافة إلى بنك الأهلي سوسيتيه جنرال NSGB كان متوقعا بعد تخفيضها لتصنيف مصر الائتمانى السيادي طويل الآجل من -B الي +CCC والتصنيف قصير الآجل من B الى C فى الوقت الحالى.
وأجمعوا ان خفض التصنيف سيكون له تأثير سلبى على البنوك المصرية وسيؤدى الى رفع تكلفة الاقراض ويزيد الاعباء والقيود على فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، خاصة في ظل التصنيفات الإئتمانية لبنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي عند +CCC، و"C" كتصنيف ائتماني على المدى القصير، فضلاً عن تخفيض تصنيف سوستية جنرال إلى CCCpi.
ومن جانبه أكد سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك كان متوقعًا حيث ان البنوك المصرية تتبع تصنيف الدولة وخاصة فى ظل زيادة استثمارتها فى ادوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة.
وأضاف ان خفض التصنيف الائتمانى للدولة بصفة عامة والبنوك المصرية بصفة خاصة ليس له تاثيرعلى المفاوضات بشأن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولى خاصة ان الصندوق مُدرك تماما الحالة الاقتصادية للدولة ويشترط فقط استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى.
ويرى احمد سليم، مدير البنك العربى الافريقى، ان خفض تصنيف البنوك سيزيد من تكلفة الاقراض من المؤسسات الدولية، مؤكدا ان هذة المرة الاولى التي يختلف بها مع قرارات الوكالة والتي خفضت التصنيف الائتماني السيادي للدولة والبنوك المصرية.
وأكد سليم ان تصنيف المؤسسة غير مبرر ولا يمثل الوضع الحالى لمصر حيث ان الدولة تشهد فترة استقرار خلال الشهر ونصف الاخير لم تشهده منذ ثورة يناير.
واستشهد مدير البنك العربى الافريقى بقلة الاضرابات والمظاهرات الفئوية خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الى حصول مصر على حزمة مساعدات من ليبيا وقطر ب 5 مليارات دولار الي جانب الاقتراب من التوصل الى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى.