أثار ارتفاع التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية توقعات مصرفيين بعودة الأجانب للاستثمار من جديد فى أدوات الدين الحكومية، وذلك لأن تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد يعد مؤشراً على بدء تعافيه وانخفاض مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى يصدرها البنك المركزى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعد السندات وأذون الخزانة أبرزها. البنك المركزى المصرى أشار فى تقريره الأخير إلى أن الأجانب سحبوا ما يعادل 58.186 مليار جنيه من أذون الخزانة الحكومية منذ ثورة يناير 2011، حيث وصل الرصيد إلى 1.164 مليار جنيه فقط بنهاية يوليو الماضى، وذلك مقارنة بنحو 59.350 نهاية ديسمبر 2010. مصادر مسئولة بالبنك المركزى قالت إن ارتفاع التصنيف الائتمانى للديون السيادية يشير إلى انخفاض مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وعلى رأسها أذون الخزانة، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. وقالت المصادر: «من المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتمانى للدولة مع المضى قدماً بخطوات ثابتة فى تنفيذ خريطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية»، لافتاً إلى أن التحسن الأمنى يسهم بقوة فى تنشيط السياحة، خاصة أن نحو 20 دولة رفعت حظر السفر إلى مصر كمقصد سياحى. وقامت المؤسسة العالمية قبل يوم بزيادة تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، إلى (B-/B) من «CCC+/C»، وجاء القرار بعد أن اعتبرت المؤسسة أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير. ومن المرتقب قيام مؤسسة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» رفع تصنيفها لأكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأبرزها «الأهلى المصرى» و«التجارى الدولى»، خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية تحسن تصنيف ديون الدولة السيادية. وكانت المؤسسة الدولية لتصنيف الديون قد قامت بخفض تصنيفها الائتمانى لمصر خلال مدة الرئيس المعزول محمد مرسى عدة مرات، لذا فإن رفع التصنيف فى الوقت الحالى يشير إلى بدء تعافى الاقتصاد المصرى. من جهته، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى إن «تصنيف الديون السيادية المصرية ما زال عند مستويات منخفضة، لكن قيام مؤسسات التصنيف العالمية بتعديل نظرتها إلى السوق المحلية ورفع تصنيفها لديون مصر يعد بمثابة مؤشر جيد على بدء تعافى الاقتصاد المحلى ويعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد». وأضاف أن «استمرار التحسن يدعم عودة الأجانب إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، مثل السندات والأذون، ويخفف الضغوط على البنوك التى عوضت الاستثمارات التى تخارجت من السوق المحلية بعد ثورة 2011». ويوظف القطاع المصرفى نحو 25.9% من ودائع عملائه فى أذون الخزانة وفقاً لتقرير البنك المركزى عن شهر يوليو، وذلك مقارنة بنسبة تدور حول 16% قبل ثورة 2011، حيث تستثمر حالياً نحو 314.1 مليار جنيه من الودائع التى بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه. من جانبه، قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن «رفع وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيف الديون السيادية المصرية يتبعه زيادة الجدارة الائتمانية للبنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو إجراء له انعكاسات جيدة على تعاملات البنوك مع العالم الخارجى»، وأضاف أن «تلك الانعكاسات تتمثل فى تخفيض تكلفة الاقتراض من الخارج فى حالة الاحتياج إليه، وتخفيض تكلفة وضمانات تعزيز عمليات الاستيراد من قبل البنوك المراسلين حول العالم». وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن قرار رفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المطرد خلال المدة المقبلة.
