أقباط 38: الكنيسة تضغط على الدستور لمنع زواجنا.. وتغيير الملة باهظ التكاليف

طالب نادر الصيرفي المتحدث باسم رابطة أقباط 38 بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية والسماح لهم بالزواج الثاني، خاصة وأنهم يمتلكون أحكاما قضائية بذلك.
وقال الصيرفي لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، "احنا حالات إنسانية رهيبة معلقة، ومعها أحكام طلاق ولكن معلقة بسبب أوامر الكنيسة وفكر الكنيسة الحالية الذي وضعه البابا شنودة لكنه ليس فكر الكنيسة بشكل عام".
وأوضح الصيرفي أنه حينما حكمت المحكمة بالزواج الثاني للأقباط عام 2008 قام البابا شنودة بجعل لائحة الكنيسة تناسب لائحة القضاء، فألغى ثمانية شروط للطلاق من اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية دون الرجوع للمجالس التشريعية في مخالفة صريحة للدستور قائلا "مش من حق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تيجي في أي وقت وتغير قوانينها".
وأشار الصيرفي إلى أن لائحة 38 والتي وضعها حبيب المصري وحبيب جرجس وهما أساتذة البابا شنودة ومع ذلك ألغى قراراتها واعتمد على فكره الشخصي ووجه اتهام بمخالفة كل من قبله بمخالفة الإنجيل.
وأكد الصيرفي أن سببي الطلاق الان هما إما إثبات جريمة الزنا ، أو ان تقوم بتغيير دينك وتصبح مسلما ثم تعود للمسيحية بعد أن تطلّق زوجتك وهذا الامر يسبب فتنة طائفية.
أما في حالة اختلاف الملة والطائفة، فأشار الصيرفي إلى أن مسألة تغيير الملة والطائفة، كما فعلتها فنانة مشهورة، فإنها تكلف من 40 إلى 50 ألف جنيه، وهي غير متاحة إلا للقادرين وأبناء الكهنة.
وقال الصيرفي "عملنا جلسة استماع في الدستور لكن للأسف الكنيسة تضغط بشدة بحجة أن لديها شرائع ثابتة"، متحديا في الوقت نفسه إذا استطاع أي شخص أن يثبت أن هناك نصا في الإنجيل "لا طلاق إلا بعلة الزنا".
واتهم الصيرفي الأقباط بمناقضة أنفسهم؛ حيث إنهم يطالبون بمادة خاصة بالدين المسيحي في الدستور تتعلق بالزواج، وفي نفس الوقت يطالبون بمدنية الدولة.