الجبهة المنشقة عن "النور": نرفض توسيع "الهيئة العليا" وفترة رئاسة وكيل المؤسسين انتهت منذ انتخاب البرلمان

قال الدكتور أحمد عبد الحميد، المتحدث باسم الجبهة المنشقة عن حزب النور، أن تفعيل المادة 136 بانتهاء مدة وكيل المؤسسين، كان ضروريا، بعد ما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، ثم توسعه فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها بعد تشكيل الهيئة العليا بنص المادة ذاتها، وغيرها من مواد اللائحة، وعدوله عن الالتزام بالعمل المؤسسي حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا.
وأضاف عبدالحميد في بيان له: "قيام وكيل المؤسسين بتوسيع عدد أعضاء الهيئة العليا مصادماً نص المادة 65 من اللائحة التي تنص على أن (عدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضواً) وهذا العدد مستوفى حالياً من أمناء المحافظات المعينين ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء الهيئة العليا طبقاً للمادة140 من اللائحة الداخلية للحزب. وأضاف عبد الحميد "لجنة شؤون العضوية مستقرة منذ إنشاء الأمانات ولم يحدث بها تغيير فى الفترة السابقة ولم يتقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى ضد أي عضو من أعضاء لجنة شؤون العضوية إلى مجلس الشيوخ حيث هو الجهة الوحيدة التي منحتها اللائحة سلطة التحقيق مع أعضاء لجنة شؤون العضوية واتخاذ ما يلزم من قرارات طبقاً للمادة 170 من اللائحة، وقيام بعض الأعضاء بالتقدم بشكواهم ضد أعضاء اللجنة إلى رئيس الحزب ثم قيامه باتخاذ قرارات ضد أعضاء هذه اللجنة، وهذا ليس من حقه مطلقاً ومصادم للمادة السابقة، بما يمثله من عودة إلى عصر القائد الفرد، حيث يلزمه أن يحيل هذه الشكاوى إلى الجهة المختصة وهي مجلس الشيوخ طبقاً للمادة السابقة".
وكانت الهيئة المنشقة اجتمعت مع أمناء المحافظات لحزب النور السلفي، بناء على دعوة من "الهيئة العليا لحزب النور" وبحضور أمين عام الحزب، لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب التي تنص على أن وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى فى سبتمبر 2011، ويقوم خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة أعضاء من الأعضاء المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة "هيئة عليا مصغرة للحزب" تقوم باستكمال تعيين باقي هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية، عدا مجلسي الحوكمة والشيوخ، وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012".
وأكدت الجبهة أنها متمسكه بعزل الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب وفقاً لنص مادة صريحة تحدد موعد انتهاء شغل وكيل المؤسسين لمنصب رئيس الحزب، وحد آخر لانتهاء عمل الهيئة العليا، حيث تنتهى الأولى بانتهاء انتخابات الشعب والشورى بينما يستمر عمل الهيئة العليا لحين انعقاد أول جمعية عمومية، الذى كان مقررا لها شهر أبريل ثم تم تمديده بقرار من الهيئة العليا لتبدأ انتخابات الحزب فى 15-9-2012، ثم تم تنفيذه بقرار من الهيئة العليا.
وبحسب بيان الجبهة فإن وكيل المؤسسين حتى في الفترة التى كان فيها رئيسا للحزب يعين عشرة أفراد يمثلون نواة للهيئة العليا وهذه الهيئة هي التي تتولى بعد ذلك تعيين باقي هيئات الحزب .
وأكدت الهيئة العليا في اجتماعاها مع أمناء الحزب تمسك الأمناء بضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الذى وضعته لجنة الانتخابات فى الحزب ووافقت عليه الهيئة العليا بحضور الدكتور عماد وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب ،ورفضهم توسيع الهيئة العليا لانه غير موافق للائحة. وأضافت الجبهة: يؤكد الجميع أن اعتماد الهيئة العليا على العمل المؤسسي والتزامها باللائحة وتقديم قراراتها على القرارات الفردية هي السمة التي تحافظ على كيان الحزب وهي إحدى مكتسبات ثورة يناير، كذلك يرحب أمناء المحافظات بإسناد مهام رئيس الحزب بصفة مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة ل"السيد مصطفى خليفة" الذى يعرف جميع أبناء الحزب إلمامه بالواقع الداخلى للحزب وانشغاله به طوال الفترة الماضية".
يذكر أن أمناء المحافظات بالحزب، عدا أمانتي القاهرة وبورسعيد، وافقواعلى قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة 136 وامتنع عن التصويت أمين الحزب بالجيزة، والمادة تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين للحزب وبالمضى في الانتخابات الداخلية للحزب، وتكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.