أمانة "النور" توضح أسباب إقالة "عبد الغفور" وتؤكد: خالف اللائحة

قالت الأمانة العامة لحزب النور "السلفي" إن تفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب والتي أفضت إلى إقالة الدكتور عماد عبد الغفور من منصب رئاسة الحزب كان ضروريا بعدما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، ومن ثم توسع فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب النور بالمحافظات، في بيان أصدرته اليوم، حيثيات قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية ، حيث وافق الأمناء -عدا أمانتي القاهرة وبورسعيد مع امتناع أمين الحزب بالجيزة عن التصويت- على قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة والتى تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين للحزب وبالمضى في الانتخابات الداخلية ، على أن تكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.
وأوضحت في البيان الذي وزعته اليوم حول ما انتهى إليه اجتماعها الليلة الماضية أنه بناء على دعوة من "الهيئة العليا لحزب النور" وبحضور أمين عام الحزب انعقد اجتماع أمناء المحافظات لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب وتنص على أن "وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من أول انتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها فى سبتمبر 2011 ".
ونصت المادة أيضا على أن يقوم وكيل المؤسسين خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة أعضاء من المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة "هيئة عليا مصغرة للحزب" تقوم باستكمال تعيين باقي هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية- ما عدا مجلسي الحوكمة والشيوخ- وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012 م."
وأشار أمناء المحافظات بحزب النور في البيان إلى أن تلك المادة صريحة فى أن وكيل المؤسسين حتى في الفترة التى كان فيها رئيسا للحزب يعين عشرة أفراد يمثلون نواة للهيئة العليا وهذه الهيئة هي التي تتولى بعد ذلك تعيين باقي هيئات الحزب..ومن ثم فإن الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات يؤكدون أن حزب النور يعلى من شأن العمل المؤسسي.
وتوجه الحزب بالشكر إلى وكيل المؤسسين على جهوده فى التأسيس وعلى رئاسته للحزب حتى انتهاء ولايته، مشيرا في الوقت نفسه إلى توسعه فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة سالفة الذكر وغيرها من مواد اللائحة وعدوله عن الالتزام بالعمل المؤسسي حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا عدا واحدا بالمضي قدما في إلغاء الانتخابات الداخلية، ثم قيامه بتوسيع عدد أعضاء الهيئة العليا بالتناقض مع نص المادة 65 من اللائحة والتي تنص على (عدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضوا) وهو العدد المستوفى حاليا من أمناء المحافظات المعينين ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء الهيئة العليا طبقا للمادة 140 من اللائحة الداخلية للحزب.
وأوضح البيان أن لجنة شئون العضوية مستقرة منذ إنشاء الأمانات ولم يحدث بها تغييرات فى الفترة السابقة ولم يتقدم أحد من أعضاء الحزب بشكوى ضد أي عضو من أعضاء لجنة شئون العضوية إلى مجلس الشيوخ حيث هو الجهة الوحيدة التي منحتها اللائحة سلطة التحقيق مع أعضاء لجنة شئون العضوية واتخاذ ما يلزم من قرارات طبقا للمادة 170 من اللائحة.
واعتبرت الأمانة العامة في بيانها أن قيام بعض الأعضاء بالتقدم بشكواهم ضد أعضاء اللجنة إلى رئيس الحزب ثم قيامه باتخاذ قرارات ضد أعضاء هذه اللجنة ليس من حقه مطلقا ومصادم للمادة السابقة، وعودة إلى عصر القائد الفرد، حيث يلزمه أن يحيل هذه الشكاوى إلى الجهة المختصة وهي مجلس الشيوخ.
وأضاف البيان أنه رغم كل ما سبق من مخالفات سواء في الناحية الإجرائية بالتقدم بالشكاوى أو قيام رئيس الحزب باتخاذ قرارات ليست من صلاحياته إلا أن الهيئة العليا تجاوبت وأجلت الانتخابات في المحافظات التي وردت منها شكاوى إلى رئيس الحزب السابق مما يعنى أن الهيئة العليا حاولت جهدها الحفاظ على الوضع الأدبى للدكتور عماد عبد الغفور وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
وأكد أمناء المحافظات في بيانهم تمسكهم ضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الذى وضعته لجنة الانتخابات فى الحزب ووافقت عليه الهيئة العليا بحضور الدكتور عماد وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
ووفقا للبيان، رحب أمناء المحافظات بإسناد مهام رئيس الحزب بصفة مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة إلى مصطفى خليفة الذى يعرف جميع أبناء الحزب إلمامه بالواقع الداخلى للحزب وانشغاله به طوال الفترة الماضية.