8 مايو.. الحكم على 5 متهمين ب«خلية الطلبة»

قررت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب «خلية الطلبة»، لجلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وجاء نص قرار الإحالة أن النيابة العامة اتهمت كل من عثمان محسن عثمان حسين «هارب»، وحازم طارق طه أحمد علي «23 عاما - طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس»، محمود حامد عبدالحميد علي «21 عاما - طالب بكلية العلوم جامعة عين شمس»، أسامة هاني أحمد سيد «21 عاما - طالب بكلية العلوم جامعة عين شمس»، وأحمد محمد فريد عبد الغفار «21 عاما - طالب بكلية الزراعة جامعة عين شمس»، بأنهم في غضون الفترة من 19 مايو 2014 وحتى 14 أكتوبر 2014 بدائرة قسم شرطة الوايلي محافظة القاهرة، أولا المتهم الأول تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت الاتهامات تولي قيادة إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمعارضين لتوجهات الجماعة؛ واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأموال لشراء الأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك دبر تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد.
كما تضمن نص قرار الإحالة أن المتهمون من الثاني حتى الأخير، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الإحالة أنهم «اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، وحال كون المتهم الخامس محرزأ عبوات حارقة فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به».