"أبو ظبي" تطلق حملة لحظر السكن الجماعي

"قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية.. معا من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان".. شعار أطلقته بلدية أبو ظبي بالإمارات على حملة توعية، تهدف للتعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري، بما يتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة وقيم المجتمع الإماراتي، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذا الغرض.
وأكد مصدر ببلدية أبو ظبي، وفقا لموقع "الإمارات اليوم" الإخباري، أن القانون يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية، بشكل غير مطابق للمعايير، موضحا أن هناك وحدات خاصة خاضعة لأحكام القانون لهذه الغاية.
ودعت البلدية ملاك العقارات للالتزام بالقوانين المعمول بها الإمارة، بخاصة التي تنظم آلية تشغيل الوحدات السكنية، فالحملة تهدف للتوعية بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية، والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين بإمارة أبو ظبي، وتسري أحكامه على جميع العقارات والوحدات السكنية بالإمارة.
وأوضح الموقع الإخباري أن القرار الإداري رقم 203 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، يوضح أهمية ضوابط إشغال الوحدات السكنية في الإمارة، وحدد مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق مع إجراءات الأمن والأخلاق العامة والقيم المجتمعية، باستعمال الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، ويحظر تأجير المساكن الشعبية باستثناء التي تم ترخيصها، يحث يسمح فقط بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة لفئة العائلات.