"الصحفيين" تؤكد على اعتبار الصحافة "سلطة شعبية" وإطلاق حريتها في الدستور

أكد مجلس نقابة الصحفيين على المواد والمبادئ الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، والتى تمثل خطا أحمر للجماعة الصحفية، وهى: إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وإلغاء أي نص يتعلق بإغلاق الصحف أو وقفها، سواء بالطريق الإداري أو القضائي، وضرورة النص بوضوح على استقلال المجلس الوطني للصحافة عن كافة سلطات الدولة أو الأحزاب السياسية، حالياً أو مستقبلاً، بالإضافة للتأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية وأجهزة الإعلام والتمسك بالمادة التى تنص على أن الصحافة سلطة شعبية.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أنه "سيتم دعوة رئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، لحضور اجتماع مشترك مع مجلس نقابة الصحفيين، بحضور الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية التأسيسية، للاتفاق على صياغة محددة ونهائية لتلك المواد".
من ناحية أخرى، أعلنت النقابة تقدمها بطلب عاجل خلال الساعات المقبلة للرئيس محمد مرسي لعقد لقاء مع وفد من النقابة برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين وسته من أعضاء المجلس وثلاثة من صحفيي الشعب لمناقشة أزمة "الشعب" ومطالبته بالموافقة على مطالبهم الخاصة بتسوية العقود، وسداد التأمينات وتوزيعهم على الصحف القومية".
وقرر المجلس عقب اجتماعه الطارئ أمس إحالة قضية صحيفتى العربي والأحرار إلى المجلس الأعلى للصحافة لبحث سبل دعمهما.