معيط: العاصمة الإدارية الجديدة خارج الموازنة.. «بتدور نفسها بنفسها»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة خصصت مليارا ونصف المليار جنيه، حوافز للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، في هيئة بدل انتقال أو بدل سكن أو قسط وحدة سكنية، موضحا أن مجلس الوزراء هو الذي سيصدر المسمى الخاص بها، وتم تخصيص مليار جنيه للمعلمين الذين دخلوا في مسألة تطوير التعليم.
وأضاف «معيط» في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، أن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات الصحفية لهم نظام خاص بهم، والقرارات الجديدة تشمل فقط كل من هو داخل المؤسسات العامة للدولة.
وتابع وزير المالية، بأن الضرائب الخاصة بأنشطة الفنادق والسياحة انخفضت بنسبة 60%، وضرائب تذاكر الطيران انخفضت 58%، والإيرادات القنصلية أيضا انخفضت 80%، مشددا على أنه حتى الصناعات المغذية كلها تأثرت بجائحة فيروس كورونا، والدولة أسقطت أيضا الضرائب العقارية على قطاع السياحة.
وشدد معيط، على أنه رغم كل هذه الظروف فإن الدولة قادرة على تخفيف الآثار السلبية بجائحة فيروس كورونا، على قدر ما تستطيع، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي ما يزال يتحرك.
أما عن حصيلة الضرائب هذا العام، فأشار إلى أن العديد من الشركات والقطاعات متأثرة بسبب جائحة فيروس كورونا، وسوف يعرفونها بعد حوالي شهر.
وكشف أنه لا يوجد أي بند في الموازنة الجديدة يخص العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها تتبع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهي تعتمد على أن الأرض أصبحت لها قيمة «وبقت تدور نفسها، وتتباع وتجيب إيرادات، والشركة هي المسؤولة عن الإنفاق، ولا يوجد أي بند في الموازنة يخص العاصمة الإدارية الجديدة».
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، إضافة إلى حزمة قرارات أخرى، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.