استهدفت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد ( 2020 – 2021 )، تحسين مرتبات كافة العاملين بالدولية من خلال حزمة قرارت وإجراءات لتحسين مرتبات العاملين بالدولة بتكلفة تصل إلى حوال 34 مليار جنيه وأقرت الحكومة مجموعة قرارات هي كالتالى: 1 – قرار منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى. 2 – إعطاء الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما كان في السابق. 3 – إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنية إلي 375 جنية شهرياً وفق المستويات الوظيفية. 4 – تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو القادم. 5 – قرار زيادة حد الاعفاء الضريبي من 15 ألف جنية سنويا إلي 24 ألف جنية سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية منخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب دخول الأقل من 30 ألف جنية سنويا . 6 – تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحه جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه. 7 – استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ( حافز جودة) في موازنة عام 2020/2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصة لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه حتي موازنة العام الحالي. 8 – استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2020/2021 . 9 – زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أجرت تحسينًا كبيرا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات؛ للتخفيف من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ؛ وهو ما كلف موازنة الدولة 105 مليارات جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن هناك دولًا خفضت الرواتب في ظل تداعيات جائحة كورونا رغم أن اقتصادها وإمكاناتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الأشهر الماضية 125 مليار جنيه. وأكد على أن الدولة تضع المواطن نصب عينها وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة ب14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد.
