«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون حقوق المسنين: ننشر أبرز ملامحه

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة، لأبداء رأيها في مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل.
لأول مرة إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، تهدف إلى حماية ودعم المسنين وكفالتهم، وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
الحبس والغرامة حال التعرض للأذى
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن، والمكلف برعاية المسن، والمشرف على المسن، إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
كما شمل مشروع القانون، الرعاية بأنواعهان وتضمت الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما تضمن مشروع القانون، دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين، تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وتضمن حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويعرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له، وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية ابمختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي، ومنها أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق القانون المنظم بذلك. وألزم الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية، التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المينين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسؤولية الزوج والزوجة، بحسب الأحوال، طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر، ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن، وفق الترتيب، وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد العائلة، اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وحدد المشروع في المادة «25» الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضا للخطر، وحدد هذه الحالات في أربع حالات، وهي: حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك في حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني أو إيداع المسن مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة المسن أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
كما عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون.
وعاقب المشروع في المادة 30، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض لهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.