مصادر بالمشيخة: قانون الأزهر يخالف الدستور.. ولجنة خلال أيام لتعديله

كشف مصدر مسئول بمشيخة الأزهر عن اتجاه لتشكيل لجنة خلال أيام لتعديل قانون الأزهر رقم «103 لسنة 1961»، الذى يخالف الدستور، حتى يتماشى مع المادة السابعة من الدستور الخاصة بالأزهر. وقال ل«الوطن»: «كثير من مواد قانون الأزهر تتعارض مع النص على استقلاليته فى الدستور، ما يتطلب التعديل الفورى للقانون، وهناك مقترحات ستجرى دراستها، ومنها ضم قطاع الدعوة بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى مشيخة الأزهر». وأضاف: «هناك مقترح آخر بضم وزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشيخة حتى لا تكونا جزءاً من السلطة التنفيذية، مع وجود اتجاه بتقنين الفتوى وتجريم إفتاء غير المتخصصين منعاً للفوضى والتضارب فى الفتاوى والاتجار بالدين». وتنص مادة الأزهر فى الدستور على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية ولتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». ووصف الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعديل قانون الأزهر ب«الضرورى»، لإطلاق يد الأزهر للقيام بدوره بعيداً عن الروتين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتطوير الخطاب الدينى. ولفت إلى أن التعديل سيحد من تكبيل جامعة الأزهر، التى لا يعين فيها عميد أو نائب رئيس الجامعة إلا بموافقة رئيس الوزراء.