الأزهريون يريدون تعديل «قانون العسكرى».. وانتخاب «الإمام»

جدد بعض مشايخ ودعاة الأزهر دعوتهم إلى ضرورة تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961؛ بحيث يعبر عن جميع الأزهريين فى مختلف القطاعات، بشكل يضمن استقلالاً حقيقياً للأزهر، مالياً وإدارياً، وانتخاب شيخ الأزهر، والنظر فى شروط عضوية هيئة كبار العلماء وانتخاب جميع القيادات الأزهرية، دون استثناء، وعدم انفراد المشيخة وحدها بتعديل القانون مثلما جرى فى تعديل 4 بنود من القانون وإقرارها من جانب المجلس العسكرى فى يناير الماضى.
وأشار الشيخ عبدالعزيز النجار، مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إلى ضرورة أن يتضمن قانون الأزهر الجديد تعديل البنود الأربعة، حتى يمكن انتخاب شيخ الأزهر من قِبَل هيئة كبار العلماء لفترتين فقط، لا تتعدى الواحدة 5 سنوات وألا يتعدى عمره 70 عاما، فضلا عن ضرورة انتخاب هيئة كبار العلماء، وألا يكون شيخ الأزهر رئيسها، ولا يصح له تعيين واختيار أعضائها، حتى يمكنهم محاسبته، وكذلك انتخاب الأمام الأكبر دون ضغوط، علاوة على أهمية تعديل شروط عضوية هيئة كبار العلماء لتسمح بانضمام ممثلين من جميع أطياف الأزهر إليها من الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع المعاهد، والسماح للعلماء من خارج مصر بالانضمام إليها؛ لأن الأزهر يأخذ طابع العالمية ولا يصح اقتصار الهيئة على المصريين وحدهم.
وشدد «النجار» على أهمية استرداد الأزهر لأوقافه وضم وزارة الأوقاف ودار الإفتاء للأزهر، حتى يصبح قطاع الدعوة موحداً؛ لأن تفتيت المؤسسة الدينية إلى قطاعات وهيئات من صنيع الاستعمار، حتى لا تتوحد كلمة المؤسسة الدينية وضمان عدم معارضتها للحاكم، لافتاً إلى أن ريادة الأزهر واستعادة دوره مرهونتان باتحاد هيئاته.
وأوضح الشيخ عبدالعزيز رجب، عضو مجلس نقابة الدعاة المهنية (تحت التأسيس) عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، ضرورة أن يتضمن قانون الأزهر استقلال المؤسسة الدينية، بحيث لا تكون تابعة لحكومة أو نظام حاكم، فضلا عن أهمية انتخاب جميع المناصب، بداية من شيخ الأزهر ووكلائه ورئيس الجامعة والعمداء وكل المناصب بقطاعات الأزهر المختلفة، حتى يتاح تكافؤ الفرص وإفراز شخصيات قوية إدارياً وعلمياً، لتتبوأ المناصب المهمة والرفيعة بالأزهر، بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات وأهل الثقة والقضاء على الفساد.
وأشار الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر، إلى أهمية إلغاء التعديل الذى أقره شيخ الأزهر، وإلغاء تشكيل هيئة كبار العلماء، إضافة إلى انتخاب جميع قيادات الأزهر، بشروط يُجمع عليها العلماء وتوحيد المؤسسة الدينية الرسمية تحت لواء الأزهر، وإعادة الأوقاف المسلوبة وفتح باب الوقف من جديد، وتوحيد مصادر الإفتاء من خلال ضم دار الإفتاء إلى لجنة الفتوى، وإعادة المساجد والدعاة للأزهر، ومنح حصانة للعلماء، مع ضرورة النص فى الدستور على استقلال الأزهر وأن يكون مرجعية دينية لكل المسلمين.
وقال الشيخ على عبدالباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن قانون الأزهر سيكون شاملا بمشاركة كل الأزهريين، ولفت إلى أن الإمام الأكبر بدأ ذلك عندما عقد المؤتمر الأخير حول رؤية علمية لمستقبل الأزهر بمشاركة طلاب ووافدين ومعلمين ومشايخ وأساتذة جامعة وعلماء وعاملين بالمناطق الأزهرية، وتشكلت لجان لتعديل باقى مواد القانون، على أن يجرى تأكيد استقلال الأزهر وانتخاب الأمام الأكبر من هيئة كبار العلماء، إضافة إلى التركيز على أن يكون الأزهر مرجعية نهائية فيما يتعلق بالشريعة لكل المسلمين ولا يشاركه فى ذلك أحد.
وقال الدكتور يسرى هانى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل: إنه فى حال عودة البرلمان ستجرى صياغة قانون الأزهر بالاتفاق مع المشيخة، إضافة إلى سن قانون شامل لجميع نواحى الأزهر، من مشيخة ومعاهد والجامعة ومجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن الجميع سيشارك فى وضع القانون دون إقصاء، حتى يعبر عن كل الأزهريين.