تقنين الحشيش يدفع أمين العدالة والتنمية المغربي لتجميد عضويته بالحزب

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الخميس، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، تجميد عضويته بالحزب، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي أو مخدر الحشيش، للأغراض الطبية والصناعية.
وقال بنكيران، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية».
وأعلن بنكيران، قطع علاقته بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي.
وكان بنكيران، هدد مطلع الشهر الجاري بالانسحاب من حزب العدالة والتنمية؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.
وينص مشروع القانون، على «إخضاع كل الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي».
وطبقا للدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى البرلمان للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون.
ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وتهدف الحكومة المغربية من زراعة القنب «الحشيش» لتصديره وبيعه محليا للاستخدامات الطبية والصناعية كي تساعد المزارعين الفقراء في جبال الريف.
وينص مشروع القانون على إنشاء مؤسسة حكومية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات لكن سيظل ما يعرف بالاستخدام الترفيهي ممنوعاً.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت الدول الأعضاء في وكالة الأدوية التابعة للأمم المتحدة على إزالة الحشيش من أكثر فئات العقاقير التي تخضع لرقابة مشددة، بسبب توصية منظمة الصحة العالمية من أجل البحث الطبي.
وحزب العدالة والتنمية المغربي هو حزب سياسي ذو توجهات إسلامية، أسسه المقاوم المغربي عبد الكريم الخطيب سنة 1967 وفاز في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011 والانتخابات البرلمانية المغربية 2016.