الحكومة تدرس وقف شراء حصص «الشريك الأجنبى» فى قطاع البترول

مصدر بالهيئة: الوقف بشكل مؤقت لحين سداد جزء من المستحقات.. و«زهران»: الحل لإنهاء أزمات الطاقة

قال مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول إن الهيئة تدرس وقف شراء حصص الشريك الأجنبى من البترول والغاز الطبيعى بشكل مؤقت لحين سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 5.9 مليار دولار، حتى لا تتفاقم المديونيات على الحكومة، إضافة إلى أن تأخر سداد تلك المستحقات يمثل عبئاً على المواطن ويخلق أزمات داخل السوق المحلية.
وكانت الحكومة المصرية وعدت الشركاء الأجانب بسداد 3 مليارات دولار من مستحقات شركات من بينها مجموعة «بريتيش جاز- بى جى، بريتيش بتروليوم، بى.بى» بحلول عام 2017 على أقساط شهرية لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وأوضح المصدر، ل«الوطن»، أنه تقرر اللجوء إلى الموردين بالخارج لاستيراد الوقود الشامل «البنزين، السولار، المازوت، الغاز» لسد احتياجات السوق المحلية بكل المحافظات، وتم الاتفاق على استيراد 128 ألف طن وقود شهرياً حتى نهاية ديسمبر المقبل، خاصة مع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار بالأسواق المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الوقود.
وأشار إلى أن «البترول» حددت 8 مليارات دولار لاستيراد الوقود حتى نهاية العام المالى الحالى من قيمة دعم الطاقة البالغ 100.3 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بجانب الاعتماد على المساعدات البترولية الشهرية من السعودية التى تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، المستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الحالى.
وقال إن «البترول» فى انتظار وصول 70 ألف طن بنزين وسولار نهاية الأسبوع الحالى، على أن تصل 58 ألف طن بنهاية الشهر الحالى بموانى السويس والإسكندرية سيتم توزيعها على محطات الوقود طبقاً لجدول غرفة العمليات بهيئة البترول.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن وقف شراء حصص الشريك الأجنبى مؤقتاً نتيجة التأخر فى سداد مديونيات الحكومة المقررة شهرياً طبقاً لآخر اجتماع مع رؤساء الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن تسديد المستحقات الحل الوحيد للخروج من أزمات الطاقة المتكررة فى مصر، لضمان ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول.
وأوضح «زهران»، ل«الوطن»، أن عقود اقتسام الإنتاج المبرمة مع الشركاء الأجانب السبب فى تحويل مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، حيث إن الشريك الأجنبى لا يتحمل «الإتاوة» التى هى حق الدولة ولا أى ضرائب عن أعماله فى مصر، إنما تتحمل الهيئة المصرية العامة للبترول هذه الضرائب نيابة عنه، رغم ذلك يحصل على قيمة تغطية العجز فى احتياجات مصر من البترول والغاز بالسعر العالمى وليس بالسعر المطبق بالعقد المبرم بين الطرفين.
من جهته قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة لا تتأخر عن دعم وزارة البترول والهيئة العامة للبترول وتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، مشيراً إلى أن «المالية» تساعد الهيئة فى التحضيرات الخاصة لطرح سندات لصالح «العامة للبترول» بقيمة 1.5 مليار دولار على بنوك محلية وأجنبية لسداد التزاماتها، مشيراً إلى أن وزارة المالية توفر ما يقرب من 1.1 مليار جنيه شهرياً لاستيراد احتياجات السوق من المواد البترولية.