وزير البترول يعترف بخسائر القطاع

تراجع الجنيه وراء تجدد أزمة الوقود .. والبنوك ترفض توفير قروض دولارية للهيئة

يهدد ارتفاع سعر الدولار بكارثة حقيقية في وزارة البترول بسبب استخدام العملة الصعبة في توفير احتياجات مصر من الوقود.
أكدت مصادر بوزارة البترول أن خطورة الوضع الحالي بسبب نقص السيولة النقدية وزيادة أسعار المنتجات البترولية عالميا وصعوبة توفير الدولار في ظل الظروف الحالية.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول ل «الوفد»: إن ارتفاع أسعار الدولار يمثل مشكلة حقيقية وأنه سيتم تحديد الخسائر الإجمالية نتيجة أزمة الدولار خلال الشهر الحالي.
وأضاف الوزير أن المشكلة ستظهر في توفير فرق السعر بين الجنيه المصري وشراء المنتج بالدولار وفقا لقيمة الدعم الممنوح لدعم المنتجات البترولية وليس لدعم وزارة البترول كما هو مفهوم لدي قطاع عريض من المواطنين .
ومن المعروف أن مصر تدفع للشركاء الأجانب قيمة 38 الف طن سولار و18 الف لتر بنزين ومليونا و300 الف اسطوانة بوتاجاز تحصل عليها يومياً ويتم الدفع بالعملة الصعبة.
ويري المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول السابق أن زيادة اسعار الدولار توثر بشكل سلبي علي توفير المنتج البترولي بالسوق لان وزارة المالية تمنح الهيئة دعماً لشراء المنتج البترولي وتنفذ برنامج استيراد الحصص من الخارج ويتم سداد قيمة الدعم بالجنيه المصري وتدفع الهيئة فرق العملة للشراء وسداد ديون الهيئة بالدولار، وباحتساب الوضع المالي الحالي لقيمة الدعم البالغ 100 مليار جنيه ينتج عنه زيادة في فرق الاسعار المشتراه دولارياً مايقرب من 5 مليارات جنيه قبل منتصف العام الحالي.
وأشار إلي أنه تم سداد 10 مليارات دولار للشركاء الاجانب حتي نهاية العام الماضي و14 مليار دولار لموردي المنتجات البترولية و23 مليار دولار اقساط البنوك.
وأضاف رئيس الهيئة السابق أن تكلفة استيراد المنتجات البترولية خلال العام الماضي بلغ 158 مليار جنيه وحجم المبيعات 45 مليون جنيه ودعم الدولة 110 مليارات جنيه تم تحويلها الي دولارات لمواجهة شراء المنتجات وسداد جزء من الديون للشركاء .
وتقوم الهيئة حاليا بإعادة هيكلة مستحقات الشريك الأجنبي من خلال التفاوض مع البنوك لشراء ديون الهيئة مقابل سداد مديونات الشركاء وتحصيل قيمة الديون بالتقسيط من الهيئة وتبلغ قيمة المديونات بالكامل 8 مليارات دولار.
وتطالب الهيئة الجهات الحكومية بسداد مديونيات الهيئة بالتقسيط لصالح البنوك التي اشترت الدين.
ويري الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي أن الارتفاع المتتالي لسعر الدولار يودي إلي صعوبات في الحصول علي المنتج البترولي بسبب شراء الخام الذي تحاجته المصافي بالدولار بالاضافة الي رفض البنوك منح الهيئة قروضا دولارية في الوقت الحالي.
ويحذر الخبير من ردود أفعال الشريك الأجنبي الدائن من تصدير حصته من البترول والإحجام عن بيعها للحكومة المصرية لصعوبة الشراء بالدولار حاليا.