قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزراة الري والموارد المائية، إن أمر بيع المياه للفلاحين مرفوض ومغلوط ولن يتم أبدا، مشيرا إلى أن وضع عدادات مياه على الحقول أمر مرفوض وهو مجرد شائعة مغلوطة. وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، أن المادة 38 الخاصة بطرمبات المياه تخص الطرمبات الموجودة على الترع العامة، وليس الخاصة، موضحا أن أغلب الحقول تروى من ترع خاصة، ولا يوجد عليها رسوم، ومؤكدا أن نسبة قليلة من المواطنين يرون باستخدام ترع عامة. ولفت إلى أن القانون سيفرض دفع 1000 جنيه بحد أقصى سنويا على المزارع الذي يستخدم المياه من الترعة العامة، لكن البعض قد يدفعون أقل من ذلك طبقا للائحة المقررة التي سيوافق عليها البرلمان الفترة المقبلة. وأشار غانم إلى أن الرسوم لا تخص أي مزارع يستخدم ترعة خاصة، لافتا إلى أن نسبة الذين سيدفعون الرسوم الجديدة يبلغون 1% فقط من المزراعين منوها بأن الرسوم بسبب استخدام المياه التي تملكها وزارة الري وهذه الرسوم تعد رمزية. وأوضح أن الوزارة ترد دائما على الشائعات التي ينشرها أهل الشر من أجل دحض رغبتهم في تعطيل تنمية الدولة المصرية، مطالبا المواطنين بالرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار شائعات مغلوطة، مبينا أن القانون يأتي في وجود تحديات مائية تواجه الدولة وضرورة التعامل بشكل حكيم مع المياه وحماية النيل من التعدي عليه وحرص الدولة على مصلحة المواطن.