الري: تسعير المياه وفرض رسوم على المزارعين أمر غير حقيقي ومرفوض

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة عملية معقدة ومكلفة جدًا، لهذا يتم استدالها بمياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المنخفضة نسبيًا؛ بما يسمح بمعادلتها مع المياه العذبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، أن فرص رسوم على المزارعين المستخدمين لمياه الآبار أمر غير حقيقي تمامًا، قائلًا: «تسعير المياه غير حقيقي وأمر مرفوض من جانب الوزارة».
وأوضح أنه جرى تداول شائعة تركيب عدادات على الأبار الارتزاوية لحساب كمية المياه المسحوبة منها وفرض رسوم على المزراعين، وهو أمر غير صحيح تماما، مؤكدًا أن الوزترة تتبنى استراتيجة ترشيد استهلاك المياه باعتماد أساليب الري الحديثة.
وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع في توزيع المياه على المزارعين بشكل عادل، إضافة إلى أنه يحمي من أخطار السيول، ويحسن من جودة المياه؛ نظرًا لإزالة الحشائش منها.
وذكر أن تنظيف الترع ومشروع تبطينها من شأنه أن يشجع المواطنين على عدم إلقاء المخلفات بها، مناشدًا المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء خاصة أن أي تلوث فيها من شأنه أن يؤثر على حياتهم بشكل مباشر.