متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات المسؤولين عن عقار فيصل المحترق

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه جرى إحالة 4 متهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، ومسائلة اثنين من العاملين بشركة الكهرباء «جنوب القاهرة» بخصوص ما كشفت عنه التحقيقات، بأن العقار محل التحقيق كان مستوليًا على التيار الكهربي عن طريق السرقة، من خلال توصيلات غير مشروعة، ولم تتم محاسبته منذ عام 2015 حتى الآن.
وأضاف سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن النيابة الإدارية معنية بالجزء الخاص بالوظيفة العامة مع الموظف، أي علاقة الموظف بالوظيفة العامة، والجريمة التي ارتكبها في نطاق الوظيفة المكلف بها، إذ يُحال إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس الدولة الذي يحاسبه على الخلل في الإجراءات الوظيفية المتعلقة بالشق المالي والإداري، بخلاف ما قد يشكله ما قام به من جريمة جنائية يسأل عنها أمام النيابة العامة.
وتابع: «بالنسبة إلى المحاكمة التأديبية، فإنها تتضمن الفصل والعزل من الوظيفة والوقف عن العمل والغرامات المالية بخلاف الجزاءات الإدارية، وهناك متهم واحد فقط في قضية عقار فيصل محال على المعاش، وفي هذه الحالة فإنه يعاقب بالغرامة أو الحجز الإداري على ممتلكاته، أما الثلاثة الآخرين فقد انتهت خدمتهم في هذا المكان، لكنهم مازالوا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فإنهم يخضعون للقواعد الخاصة بمحاكمة الموظف أثناء الخدمة».
وأردف: «في قضية عقار فيصل، جرى محاكمة مهندسين اثنين مسؤولين عن هذا القسم، والمديرين المباشرين لهما، بالإضافة إلى العاملين بشركة الكهرباء، والوحدة المحلية تحتها أكثر من 50 قسما، وكل قسم يتضمن مهندسا مختصا يجب أن يتخذ الإجراءات، بالإضافة إلى مدير مشرف عليه، وهذا العقار صدر بخصوصه 6 قرارات إزالة، ولكنها كانت على الورق لم يتم تفعيلها أو إخطار السلطات المختصة لتنفيذها، كما أنه مبني على أرض زراعية ومتعدي على حرم الطريق الدائري، ومخالف لقيود الارتفاع بواقع 48 مترًا مقابل 24 مترا مسموح به، مع وجود مخزن أحذية لا يتبع أي من اشتراطات السلامة والأمان مع وجود مواد سريعة الاشتعال، والتوصيلات الكهربية عشوائية، ما أدى إلى اشتعال النار في العقار لفترة طويلة دون القدرة على الإطفاء، وبالتالي فنحن حاسبنا الأشخاص الذين خاطبهم القانون والمشرفين عليهم».
وحول سبب عدم إحالة المسؤولين في شركة الكهرباء إلى المحاكمة، قال: «تم التحقيق بالفعل، لكن التصرف تملكه الشركة لأنهم مخاطبون بأحكام قانون مختلف عن قانون الخدمة المدنية، إذ أن شركات الكهرباء والشركات القابضة تخضع لقانون مختلف يعطي السلطة الرئاسية سلطة توقيع العقوبة وليس المحاكمة التأديبية».
وحول اكتشاف 11 عقارا مجاورا للعقار المحترق، حصلت هي الأخرى على الكهرباء عن طريق السرقة، أكد أنه جرى فتح تحقيق مستقل لهذه العقارات: «جرى اتخاذ الإجراءات ضدهم لتحصيل الفترة السابقة، وسيجرى التحقيق في قضية منفصلة لهذه العقارات لتحقيق العدالة الناجزة».