تبنّى عدد من المسئولين الحكوميين والوزراء السابقين، مبادرة لإنشاء شركة قابضة بغرض إعادة هيكلة وتطوير شركات القطاع العام، وتعد تلك واحدة من عدة محاولات لإحياء الشركات والمصانع الحكومية التى عانت لعقود من مشكلات الإهمال ونزيف خسائر مستمر. المبادرة التى أطلقتها حركة «هنقدر»، التى تضم وزراء سابقين من بينهم محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ومحمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، وأحمد الديب رئيس هيئة المعارض السابق، فتحت الباب مجدداً للحديث حول آليات تطوير القطاع العام وجدوى إعادة هيكلة شركاته الخاسرة. وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وأحد أفراد المبادرة: إن المبادرة تهدف إلى التوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «تحيا مصر» لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته. وأوضح «جودة» ل«الوطن» أن الهدف من إنشاء الشركة هو التواصل مع الحكومة لتنفيذ مشروعات إعادة الهيكلة للشركات العامة لتعود المنفعة على المواطن المصرى المساهم بنفسه فى رأسمال الشركة من جهة وعلى الخدمات والسلع التى سيحصل عليها بأسعار «معقولة»، نتيجة دعم الشركات العامة من جهة أخرى. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى الاهتمام بعدد من الشركات العملاقة المتعثرة، نظراً إلى التعثر المالى، ومنها على سبيل المثال شركة الحديد والصلب المصرية، التى لم تجدد خطوط إنتاجها منذ 30 عاماً، مشدداً على أهمية الشركة القابضة الجديدة فى ضخ أموال فى الشركات العامة بهدف الاستثمار فيها ودعمها بشكل اقتصادى. فى السياق نفسه، رحب المهندس صفوان السلمى، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، بمبادرة إنشاء شركة قابضة تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدل البطالة، الذى تخطى حاجز ال13.7%. وأكد «السلمى» ل«الوطن» أن إنشاء شركة قابضة بجهود وطنية تسهم فيها الشركات الحكومية ليس جديداً على قطاع الأعمال العام، حيث إن هناك العديد من الشركات المشتركة التى تتفاوت فيها النسب بين القطاع العام والخاص، موضحاً أن تطوير شركات الحكومة يتطلب تضافر جهود الدولة بجانب منظمات العمل الأهلية والمبادرات الفردية. من جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ل«الوطن»: إنه لا توجد خطة أو دراسة واضحة لدى الحكومة بشأن مصانع وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال. وقال إن هناك العديد من الشركات الخاسرة التى تُكبّد الدولة خسائر بالملايين، ومع ذلك لم يتم التدخل لوقف نزيف خسائرها. وطالب حكومة «محلب» بعمل تقييم حقيقى وعاجل لكل الشركات والمصانع الحكومية، بهدف معرفة جدوى استمرارها من عدمه، مضيفاً: هناك مليارات يتم إهدارها فى الشركات القابضة، ولا بد من خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات. واعتبر أن تحركات الدولة بشأن القطاع العام لا بد أن تتم على محورين، الأول استكمال وتطوير خطوط الإنتاج والمعدات والآلات بالنسبة للمصانع والشركات العاملة، التى تحقق مكاسب للدولة أو لا تمثل عبئاً عليها، فى حين يتم وضع سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة، التى من بينها الاستعانة بإدارة خاصة مع الإبقاء على ملكيتها للدولة، بهدف تطويرها وإحيائها من جديد. وكشف «السويدى» عن تقدّم اتحاد الصناعات بمقترح لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية لتطوير الشركات الحكومية، موضحاً أن الاتحاد اقترح القيام ب«استغلال الأراضى التابعة لتلك الشركات» التى لم تُستغل بعد واستأجرها لإقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع. وقال إن هناك مساحات شاسعة من الأراضى الشاغرة والمملوكة للشركات القابضة لا يتم استغلالها، فى الوقت الذى يعانى فيه المستثمرون من ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، موضحاً أن استغلال تلك الأراضى فى صناعات مثل الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية أو غيرها سيُدر على الدولة عوائد مالية جيّدة جداً ويحل جزئياً مشكلة ندرة الأراضى.
