4 وزراء يتفقون على هيكلة 32 من شركات الغزل والنسيج

اتفق 4 من وزراء المجموعة الاقتصادية على طرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ خطة إعادة هيكلة 32 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج المملوكة للدولة، بإيرادات متوقعة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
كشف المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن اجتماع عقده وزير الاستثمار ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، أسفر عن اتخاذ قرار بطرح مناقصة لتنفيذ خطة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بتكلفة مبدئية 2 مليار جنيه، بعد أن وافق رئيس الوزراء على تعديلها.
قال «عبدالعليم» إنه تقرر تحديث خطة إعادة الهيكلة، بناء على تغييرات سعر الصرف والقطن. ، وأضاف أن إدارة الشركة تقدمت بخطة لإعادة هيكلة 32 شركة مملوكة للدولة، تضم 70 ألف عامل، موضحاً أن الخطة قُدمت إلى أسامة صالح، وزير الاستثمار، لافتاً إلى أنها تتضمن نقل مصانع 7 أو 8 شركات خارج الكتل السكانية، بعائد متوقع 5 مليارات جنيه. وأكد أن الخطة تتضمن نقل شركات «الأهلية، الشوربجى، دمياط، المنصورة، السيوف، وولتكس»، وجار تحديد ما بين شركة أو شركتين أخريين، لافتاً إلى أن الخطة تقترح نقل المصانع من وسط الكتل السكانية إلى مدن صناعية قريبة، على أن تصدر قرارات ببيع الأراضى القديمة بأسعار كبيرة، مع توجيه جزء من إيرادات البيع لشراء أراض بالمدن الصناعية، مؤكداً أنه لن تتم خصخصة أى من الشركات المملوكة للدولة، أو بيع أراضيها. وأشار إلى أنه سيتم طرح مجموعة من المناقصات، لإعادة هيكلة وتحديث المعدات والآلات.
من جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تملك الإرادة السياسية والخطط الفنية اللازمة لوقف نزيف الخسائر فى شركات الغزل من أجل إنقاذ هذه الصناعة ومضاعفة مخرجاتها.
وأضاف «صالح» فى بيان أصدرته الوزارة، أن اجتماع الوزراء الأربعة، ناقش البدائل العملية لتطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف دعمها لصناعة الملابس الجاهزة والغزول والمنسوجات.
وقال الدكتور محمد حسن، رئيس لجنة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، أحد المعدين للخطة، إن قطاع الأعمال العام كانت مديونيته لصالح بنكى «الأهلى» و«مصر» 50 مليار جنيه بالفوائد، وتم التنازل عن جزء من الفوائد المتراكمة، لتصل إلى 32 مليار جنيه.
وأضاف حسن أن 25% من شركات قطاع الأعمال تعمل، والباقى معطل بسبب نقص السيولة، خاصة مع توجيه 70 مليون جنيه شهرياً، من الخزانة لاستكمال أجور قطاع الغزل والنسيج، التى تسببت فى إفلاس صندوق إعادة الهيكلة.