تمهيدا لعرضها علي الحكومة

خطة تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج في مرحلة الصياغة النهائية بعوائد 6 مليارات جنيه

أكد فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة شركاته التابعة في مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها علي اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء للبت فيها.
أضاف في تصريحات خاصة ?للعالم اليوم? أن خطة الشركة تعتمد في إعادة هيكلة 32 شركة مملوكة للدولة، لافتا إلي أن الخطة تتضمن نقل مصانع ما بين 7 و8 شركات خارج الكتل السكانية، ثم شراء أخري في الأماكن الصناعية حيث تكون تكلفتها أقل، لافتا إلي أنها ستوفر حوالي 6 مليارات جنيه وأشار إلي أنه سيتم اقتطاع 3 مليارات جنيه من ال 6 مليارات، وذلك لصرفها علي تطوير مصانع الغزل والنسيج وأضاف أن خطة التطوير تتضمن مواجهة المشكلات التي تواجهها الشركات التابعة من عجز المبيعات وتضخم في الأجور وتذبذب في الأسعار بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التهريب بشكل غير مسبوق، أكد أن الشركات مازالت تعمل بنحو 70% من طاقتها الإنتاجية في ظل الظروف المرتبكة التي تشهدها الساحة السياسية في مصر ومع ذلك فقد تراجعت الخسائر خلال العام المالي مشيرا إلي أن شركاته يعمل بها نحو 75 ألف عامل ويحتاج سنويا ال 1،8 مليار جنيه أجور في حين أن المبيعات لا تتجاوز 2 مليار جنيه مؤكدا أن صادرات العام الماضي بلغت نحو 18 مليار جنيه في حين بلغ حجم الاستيراد 22 مليارا.
توقع أن تصدر قرارات ببيع الأراضي القديمة بأسعار كبيرة، مع توجيه جزء من ايرادات البيع لشراء أراض بالمدن الصناعية وإعادة بناء المصنع وقد تم تحديد نقل بعض الشركات منها الأهلية، الشوروبجي، دمياط، المنصورة، السيوف.
وقسمت الخطة الشركات إلي 3 فئات، وهي: شديدة التعثر، والتي تستهدف الخطة تقليل خسائرها ومتعثرة من الممكن توصيلها إلي نقطة التعادل وأخري قابلة لتحقيق أرباح.
وتضم الخطة ضخ خطوط إنتاج جديدة في شركات الحليج التابعة للشركة القابضة، وإنشاء محالج جديدة، علاوة علي حزمة من الاجراءات الخاصة بمنظومة الغزل والنسيج تتضمن إدخال تعديلات علي قانون الجمارك لمعالجة الخلل الذي يسهم في استمرار عمليات التهريب.
والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس هي إحدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار (وزارة قطاع الأعمال سابقا) وقد حلت محل هيئة قطاع العام للغزل والنسيج بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 303 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.