مثل منذ قليل، النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أمام لجنة القيم بمجلس النواب. وعقد أعضاء لجنة القيم، اجتماعا مصغرا بدون حضور النائب محمد عبدالعليم داود، ويعقد الآن رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، اجتماعا منفردا مع النائب محمد عبدالعليم داود، بحضور النائب أحمد الشرقاوي للدفاع عنه، وفق نص اللائحة التي تعطي داود اختيار نائبا للدفاع عنه. ومثل اليوم النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمان لحزب الوفد، أمام لجنة القيم بمجلس النواب، للتحقيق معه بعد قرار هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم. وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود الأسبوع الماضي، تلقيه إخطارا للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان اليوم الأحد، للتحقيق معه، بعد مهاجمته لنواب حزب مستقبل وطن، وتوجيه اتهامات لهم. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته في إحدى جلساته حزب مستقبل وطن، كما تم اتخاذ قرار بطرد النائب من الجلسة العامة، بعد اعتراضه على قرار إغلاق المناقشة في أحد القوانين، بعد وصول طلب لرئيس المجلس. وتختص لجنة القيم، بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات، تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو. ونصت اللائحة على إجراءات التحقيق وتبدأ باخطار لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. ويطلع رئيس اللجنة أن العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها. وللجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
