زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن عن أسماء لجنة القيم بمجلس النواب وهشام الشعيني وكيلا

أعلن النائب أشرف رشاد عن أسماء لجنة القيم بمجلس النواب وحدد الاختصاصات حسب القانون حيث جاء كلامه بداية عن أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب وهم:
المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيسًا) وهشام الشعيني وإلهامي البارودي (وكيلين) وعلي عيدالونيس (أمينًا للسر) وعضوية: أحمد بدران البعلي ومحمد نجيب خالد نور الدين وعبدالوهاب خليل وشعبان لطفي وإيرلايا سمير حارص وعيسى عبد المنعم أبو زيد وألفت علي كامل عبدالمجيد وسوسن حسني حافظ وفاطمة سليم ومي كرم جبر ورفعت درويش.
تشكل اللجنة بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة وبرئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وتكون اللجنة من عضوية 14 نائبًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية.
يحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، وتخطِر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، بشرط ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام.
إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
على رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، ولها أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
لا يجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة من غير أعضائها، إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.
تحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها، وللجنة أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبل العضو، وتخطر المجلس بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.
تختص اللجنة باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من لائحة المجلس على من يثبت قِبله مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقتررخ توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
إذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمباشرة الأمر.