تجربة «بنك أهل مصر».. كيف أبدع «الأهلي المصري» في دعم كل أفراد المجتمع؟

وسط اضطرابات اقتصادية واجتماعية مر بها العالم خلال الشهور الماضية، نتيجة جائحة كورونا لم تتخذ البنوك المصرية دور المتفرج، بل عززت من دورها فى دعم المجتمع ومساندة أفراده، فلم يكن الهدف الرئيسى للبنوك هو جذب المزيد من شرائح العملاء وتحقيق أقصى ربحية ممكنة فقط، وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن القطاع المصرفى يقتطع جزءاً من صافى أرباحه سنوياً لتنمية المجتمع وتلبية احتياجات الأفراد دون الحصول على مقابل مادى، وذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لبدء سلسلة من اللقاءات تستعرض دور القطاع المصرفى المصرى فى دعم المجتمع خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا.
البداية ببنك أهل مصر، أو البنك الأهلى المصرى الذى ظل لعقود طويلة قوة فى ظهر الدولة والمواطن.. يدعمه وقت الأزمات.. ويسانده وقت الشدة.. ويقف بجواره أمام التحديات.
البنك يساهم ب8 مليارات جنيه في دعم المجتمع خلال 6 سنوات
«يعد البنك الأهلى المصرى أحد أكبر البنوك المصرية والإقليمية، والذى لم يغفل عن مساندة أفراد المجتمع حيث تجاوز إجمالى مساهمات البنك الأهلى فى دعم المجتمع خلال السنوات الست الأخيرة أكثر من 8 مليارات جنيه تم توجيهها إلى العديد من الخدمات الأكثر احتياجاً لأفراد المجتمع، ما بين خدمات صحية وأخرى تعليمية، كما حازت المرأة المعيلة نصيباً كبيراً من مساهمات البنك الأهلى للمجتمع، وذلك بخلاف دعم ذوى القدرات الخاصة وتضمينهم فى المجتمع».. بهذه الكلمات بدأت نرمين شهاب الدين، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، حديثها مع «الوطن الاقتصادى».

نرمين شهاب: 2.8 مليار جنيه حجم دعم البنك الأهلي لقطاع الصحة.. و800 مليون جنيه خلال شهور الموجة الأولى من «كورونا»
وتابعت نرمين شهاب الدين حديثها بأن القطاع الصحى من القطاعات المهمة والصعبة فى نفس الوقت، لأنه مرتبط بشكل مباشر بحياة وصحة الأفراد، والتى توليها الدولة أولوية رئيسية وتدرجها ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030، والتخطيط الجيد هو عنصر النجاح فى هذا الملف لأنه يتيح الاستفادة من الإمكانات التى يمكن توفيرها لخدمة أكثر من مستشفى أو مركز طبى بحيث يحقق استفادة لأكبر قدر من المرضى. وأشارت إلى أن مساهمات البنك الأهلى المصرى فى قطاع الصحة تخطت 2.8 مليار جنيه حتى الآن، وجهت إلى تطوير جناح العمليات فى مستشفى الدمرداش ومستشفى عين شمس التخصصى بنظام الكبسولة، وتطوير قسم رعاية القلب والصدر، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الإيكمو فى قصر العينى والمساهمة فى توفير أجهزة التنفس الصناعى فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إضافة إلى شراء أجهزة أشعة مقطعية لوزارة الصحة، وتجهيز مستشفى للعزل مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، ومستشفى للعزل فى مستشفى العبور التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.
وفيما يخص مساهمات البنك الأهلى خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، ذكرت «شهاب الدين» أن إجمالى مساهمات البنك تخطت 800 مليون جنيه تم توجيهها لمساعدة الأفراد المصابين بالفيروس أو العمالة الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة كالعمالة اليومية.
.. ويوجه أكثر من مليار جنيه لتطوير 42 مدرسة حكومية
وعلى صعيد قطاع التعليم استرسلت «شهاب الدين» فى حديثها بأن التعليم هو أحد أهم عناصر التنمية وأسس بناء مستقبل قوى قادر على تحقيق الإنجازات، وذلك ما دفع البنك الأهلى للاهتمام بهذا القطاع على صعيد تطوير المبانى والمدارس، فقد تم تطوير 42 مدرسة حكومية، وعلى صعيد تطوير العنصر البشرى من خلال توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين فى الجامعات الأهلية وجامعة زويل، كما اهتم البنك الأهلى بدمج الأنشطة الرياضية للطلاب فى المدارس التى تم تطويرها لتحقيق التوازن النفسى للطلاب وتوجيه طاقاتهم فى رياضات مفيدة. وأضافت أن البنك الأهلى يعمل على رفع معدلات الوعى لدى طلاب المدارس من خلال التوعية بأهمية القطاع المصرفى وخلق جيل جديد مدرك تماماً لدور البنوك فى حياته ومعاملاته اليومية، حيث يتم تعليم التلاميذ كيفية التعامل مع ماكينات الصراف الآلى، كما يتم استخراج بطاقات مسبقة الدفع يتعاملون من خلالها مع مصروفهم اليومى. وذكرت رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى أن مساهمات البنك فى دعم العملية التعليمية تزيد على المليار جنيه حتى الآن.
..وينفق 4 مليارات على تطوير 17 قرية عشوائية
لتنتقل نرمين شهاب الدين لملف آخر حاز على نصيب كبير من مساهمات البنك الأهلى لدعم المجتمع، وهو تطوير العشوائيات، الذى وصفته بأنه قنبلة لا يمكن السيطرة عليها إذا تُركت وتفاقمت مع مرور السنوات، مشيرة إلى أن البنك الأهلى يولى اهتماماً خاصاً بتطوير المناطق العشوائية بداية من اختيار المنطقة الأكثر احتياجاً، وتطوير البنية التحتية لها، ثم إقامة مبان سكنية على أحدث التصميمات المعمارية، كما يهتم البنك الأهلى أيضاً ببناء مدارس جديدة، ولم يغفل البنك الأهلى عن تأسيس فرع أو وحدة مصرفية لخدمة أهالى تلك المنطقة. وأضافت أن من أهم مشروعات البنك فى هذا المجال هو مشروع قرى البنك الأهلى المصرى، الذى تم من خلاله تطوير 17 قرية حتى الآن من خلال تطوير متكامل للبنية التحتية والمساكن والمدارس والوحدات الصحية، مع توفير مشروعات موفرة للدخل بها، متابعة بأن خير دليل على مساهمات البنك فى تطوير العشوائيات هو نموذج المجتمع الحضارى بغيط العنب، وحى السلام، وحى الأسمرات، الذى يضم نموذج تشغيل وتدريب متكامل لأهل المنطقة، ساهم فى توفير حياة متكاملة ومصدر دخل لقاطنيه يضمن لهم الاستقلالية الكاملة، مشيرة إلى أن مساهمات البنك الأهلى فى ملف تطوير المناطق والقرى العشوائية قدر بأكثر من 4 مليارات جنيه حتى الآن. لم يكتف البنك الأهلى بهذا الحد بل أضافت «شهاب الدين» خلال حديثها أن البنك الأهلى يدعم ملف تمكين المرأة، لأنها أساس الحفاظ على الأسرة وبالتالى الحفاظ على المجتمع بأكمله، لذلك زاد اهتمام البنك بمساندة الغارمات وسداد ديونهن، بالإضافة إلى دعم الغارمين من الرجال أيضاً، وبعد سداد الديون يؤسس البنك الأهلى مشروعات تضمن لهم الحصول على دخل مستمر حتى لا يتم اللجوء للاستدانة مرة أخرى. وأشارت إلى أن البنك الأهلى نجح فى فك كرب ما يزيد على 9000 غارم وغارمة، من ضمنهم سيدات بئر العبد بشمال سيناء، حيث حرص البنك على الاستفادة من الحرف اليدوية التراثية التى تجيدها سيدات القرية فى تصنيع منتجات متميزة وتسويقها من أجل خلق مجتمع إنتاجى متكامل.
وقام البنك بتطوير كوبرى قصر النيل بمحافظة القاهرة، كما ساهم فى ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى المشاركة فى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، كما عمل البنك على رعاية الإصدار الجديد من موسوعة وصف مصر التى توثق لمراحل مختلفة ومحطات فى التاريخ المصرى وحياة المصريين بهدف تعريف الأجيال الجديدة بهذا التاريخ وإعادة إحياء أهم تلك المحطات. وأضافت «شهاب الدين» أن البنك الأهلى يضع دائماً خططاً متباينة المدى للنهوض بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، إلا أن هذا المجال يتطلب دائماً المرونة فى اتخاذ قرارات المساهمة، بحيث يتماشى مع احتياجات المجتمع ويلبيها فى التوقيت المناسب، وهو ما ظهر جلياً خلال أزمة كورونا التى كان البنك أول من بادر بالتحرك سريعاً لدعم كافة القطاعات المتضررة منها، فالمسئولية المجتمعية هى إحساس بالمجتمع والمواطن قبل أى اعتبارات أخرى.
واختتمت رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى حديثها بأن كل منظمات العمل المدنى مسئولة عن دعم مجتمعاتها، وهو الدور الذى لا بد ألا تغفل عنه أى مؤسسة، فالبداية دائماً يجب أن تنبع من داخل المجتمع نفسه، فالمسئولية المجتمعية دور قومى يقع على عاتق الجميع.