مع نهاية الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد ثورة 25 يناير، رصدت شبكة مراقبين بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مدى القدرة المالية غير المعلومة للمرشحين في سباق الرئاسة، مقارنة بحجم التبرعات في حسابهم البنكي الذي وافقت لجنة الانتخابات على فتحه لكل مرشح، ولم يتم الإعلان عن قيمة الأموال التي تلقها كل مرشح حتى نهاية الحملة الانتخابية. وقال يوسف عبد الخالق -رئيس مؤسسة عالم جديد- إن وجود مؤشرات أولية عن ارتفاع أسهم كل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومحمد مرسي وأحمد شفيق وسليم العوا وخالد علي بين الناخبين لقوة المرشحين وجدية حملاتهم الانتخابية، ما يزيد من احتمالات حصولهم على نسب عالية من التصويت في الاقتراع بالمرحلة الأولى. وأضاف أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة تجاه الحملات الانتخابية للمرشحين في الأيام الأخيرة إلى الناخبين من الأغلبية الصامتة الذين لم يحددوا مواقفهم في التصويت نتيجة وجود انقسام بين الناخبين المنتمين إلى التيار الديني حول الاختيار بين محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا، وبين عامة المواطنين وأعضاء من النظام السابق والأقباط من مؤيدي عودة الاستقرار حول الاختيارين عمرو موسى وأحمد شفيق، وبين التيار الليبرالي وشباب الثورة للاختيار بين حمدين صباحي وخالد علي. وأشار إلى عدم تأثر الناخبين داخل مصر بالنتائج النهائية للتصويت للمصريين بالخارج بسبب قلة عدد الناخبين في الخارج، وعدم تجاوز الذين أدلوا بأصواتهم عن 227 ألف ناخب بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج. وأوضح عبد الخالق أن ضعف دور منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الناخبين بسبب تراجع اهتمامها بمراقبة الانتخابات الرئاسية والقيود التي تعرضت لها في قواعد مراقبة الانتخابات التي أصدرتها اللجنة العليا المختصة بتنظيم العملية الانتخابية. كما رصدت الدراسة عدم وجود دور يذكر للجامعات في توعية الشباب من طلابها على طريقة التصويت وأسلوب الاختيار والمفاضلة بين البرامج الانتخابية وانعدام دورها في التوعية السياسية، رغم أن الشباب يشكلون نحو 50 بالمائة من حجم الناخبين.