نائب رئيس الوزراء الأسبق : حكم "الإدارية العليا" حول مجلس الشعب "سليم"

أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حكم المحكمة الإدارية العليا حول مجلس الشعب أمس هو حكم سليم مائة في المائة، معربا عن دهشته لما يثار بشأن عودة المجلس مرة أخرى.
وقال الجمل "إن حكم المحكمة الدستورية قضى بإعدام المجلس، وإذا هدمنا سيادة القانون وأحكام القضاء فإننا بالتالي نهدم كيان الدولة، خصوصا وأن حكم المحكمة الدستورية نافذ بذاته ويؤكد بطلان عودته مرة أخرى".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمل اليوم الأحد، خلال الدورة الأولى للبرنامج العربي للثقافة القانونية، والذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون، ويشارك فيه خبراء وأكاديميون من مصر والعراق وقطر وفلسطين ولبنان.
واستعرض الدكتور الجمل كيفية صناعة الدساتير العالمية، مستشهدا بالثورة الفرنسية التي نادت بشىء أساسي وهو نقل السلطة إلى الشعب، وكانت هذه فكرة صناعة الدساتير في العصر الحديث. وأوضح أنه بالنسبة للمستوى العربي، فإن الدستور الكويتي مثلا وضع عن طريق التعاقد، مشيدا في هذا الصدد بحاكم الكويت الأسبق الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي كان من أفضل الحكام العرب، حيث إنه لم يعترض على نص واحد من الدستور الذي عرض عليه من خلال الفقهاء الدستوريين، وأن هذا الدستور معمول به حتى الآن.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق، أن الدساتير الحقيقية توضع بإرادة الشعب ومن أجل إرادته، وتهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يقوم على فكرة التعددية وتداول السلطة، ووفقا لهذا النظام، فإن من حق الأغلبية أن تحكم، ومن حق الأقلية أن تعارض دون أن توضع أمامها قيود وحواجز كما يريد لها البعض.
وقال الفقيه الدستوري المعروف، إن وضع قيود أمام حق الأقلية في المعارضة يكسر مبدأ تداول السلطة، وإذا كسر هذا المبدأ فسوف نهدم الديمقراطية من أساسها، لأنه من حق الأقلية أن تعارض لكي تصل إلى السلطة، ويتم بذلك تحقيق تداول السلطة، مشيرا إلى أنه بدون تداول السلطة وبدون أن نشهد رئيسا سابقا فلا ديمقراطية، وأن سيادة القانون هي حماية للحاكم قبل أن تكون حماية للفرد.
وشدد على أنه في النظام الديمقراطي لا خلط بين الدين والسياسية، فالدين مطلق، والسياسة نسبية ومتغيرة، والخلط بين النسبي والمطلق يضر بهما معا ويؤدي إلى غياب الديمقراطية.
كما تحدث الدكتور محسن العبودي، أستاذ القانون العام بكلية الشرطة والفقيه الدستوري، حيث استعرض صناعة الدساتير العالمية، مشيرا إلى أنها تتخذ أشكالا متعددة منها التعاقد أو المنحة أو الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى دور الإعلام فيما يدور من مناقشات حول صناعة الدساتير، وقال "إن ما نشهده على شاشات الفضائيات هو أمر سلبي فيما يتعلق بتوعية الرأي العام بثقافة الوعي بالقانون".
وأضاف "إننا نعاني من أساليب برامج (التوك شو)"، واعتبرها تخلق رأيا عاما مضادا لما يصدر من أحكام فصل فيها القضاء، مما يخلق بلبلة لدى الرأي العام.
كان الدكتور عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، قد أكد - في افتتاح أعمال الدورة - أهمية استقلال القضاء وحياده لتحقيق العدل وحماية الحقوق والحريات، موضحا أن القضاء سلطة وليس وظيفة أو إدارة من إدارات الدولة، فالقضاء رسالة تحقق العدل الذي به تصان القيم ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء.